سجلت القوة الشرائية للأسر في المملكة المتحدة أكبر تراجع لها خلال 21 عاما، على الأقل، حيث التهم أسرع تضخم في البلاد منذ عقود الزيادات في الأجور، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أمس، أن متوسط الأجور المعدل على أساس الأسعار، باستثناء المكافآت، تراجع 3.4 في المائة في نيسان (أبريل) على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ بدء التسجيلات الحديثة في 2001.

وبلغ متوسط انخفاض الأجور على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي 2.2 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ 2011، وارتفعت الأجور 4.1 في المائة في نيسان (أبريل)، أي بنحو نصف معدل التضخم.

وزادت الأجور، بما يشمل المكافآت، بوتيرة أسرع، ولكن المكافآت غير متساوية.

وتؤدي هذه الضغوط إلى زيادة الضغط على رئيس الوزراء بوريس جونسون، كما تضع تحديا كبيرا أمام أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، حيث يحاول صناع السياسة النقدية كبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى حالة ركود.

وقال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، "لا تزال سوق العمل لدينا قوية، مع تراجع تسريح العمالة إلى أدنى مستوى على الإطلاق".

وأضاف، "مساعدة الناس على العمل هي أفضل طريقة لدعم الأسر على المدى الطويل، ونواصل مساعدة الناس للحصول على وظائف جديدة وأفضل".

وفي السويد، أظهرت بيانات مكتب الاحصاء السويدي أمس ارتفاع معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع خلال أيار (مايو) الماضي، ليبقى عند أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وارتفعت أسعار المستهلكين 7.3 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) الماضي، بعد زيادة 6.4 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم إلى 7 في المائة.

وكانت آخر مرة يبلغ فيها معدل التضخم أعلى مستوى في كانون الأول (ديسمبر) 1991 وبلغ 7.9 في المائة.

وقال كارل مارتينسون، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء، "ارتفاع أسعار الأغذية أسهم بقوة في رفع معدل التضخم".

وقد ارتفعت تكاليف النقل فقط 10.7 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) الماضي، وأسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 8.8 في المائة.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1 في المائة الشهر الماضي، بعدما ارتفعت 0.6 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي.