ذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن وزارته ليست لديها معلومات رسمية بشأن أرباح مرتفعة بشكل غير عادي لشركات الطاقة نتيجة للخفض المثير للجدل لضريبة الوقود.

وقال ليندنر في تصريحات لخدمة بث الفيديو لصحيفة "فيلت" "لا يمكننا أن نقول ذلك مطلقا في الوقت الحالي. ليست لدينا معلومات رسمية هنا في وزارة المالية الاتحادية بوجود هوامش ربح عالية بشكل خاص لشركات النفط المحلية"، مشيرا إلى أن الجهة المسؤولة عن توضيح هذا الأمر هي هيئة تنظيم المنافسة.

كما حذر ليندنر من الأحكام السريعة بشأن ما إذا كان التخفيض الضريبي سيصل إلى المستهلكين في محطات الوقود أم لا، موضحا أن هناك عديدا من العوامل التي تؤثر في سعر الوقود ومنها العلاقة بين اليورو والدولار.

وبحسب "الألمانية"، أوضح ليندنر: "أنا متأكد من أن أسعار الوقود كانت ستصبح أعلى مما هي عليه الآن إذا كانت الدولة تفرض عليها الآن ضريبة".

وانتقد ليندر، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر، اقتراحات زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين بفرض أنواع حظر على القيادة وتحديد السرعة على الطرق السريعة، ووصفها بأنها غير مناسبة، موضحا أن الوقود ليس شحيحا، وبالتالي فإن هذه الإجراءات غير مناسبة.

وأضاف ليندنر أن عديدا من سائقي السيارات بدأوا بالفعل في تغيير سلوكهم الاستهلاكي، حيث يقودون سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود أو يستخدمون تذكرة 9 يورو الشهرية للحافلات والقطارات.

وفي سياق متصل، يرى المستشار الألماني أولاف شولتز تأثيرا جزئيا للخفض الضريبي المثير للجدل على الوقود.

وقال متحدث باسم الحكومة أمس في برلين إن تقييم المستشار هو أن الخفض الضريبي للوقود له تأثير جزئي، وليس الأمر كما لو أن التخفيض الضريبي لم يفعل شيئا، موضحا أنه يجب افتراض أن الأسعار في محطات الوقود كانت ستصبح أعلى بكثير إذا لم يكن هناك تخفيض ضريبي.

وذكر المتحدث أن الحكومة لا تدرس تغيير أو إلغاء الخفض الضريبي على الوقود حاليا، مشيرا في المقابل إلى أن الحكومة ستلقي نظرة فاحصة للغاية لمعرفة ما إذا كان أي شخص يستغل هذا الوضع ويحقق أرباحا غير مبررة، موضحا أن ديوان المستشارية سيلقي نظرة فاحصة على مقترحات وزارة الاقتصاد في هذا الشأن.

ومنذ مطلع هذا الشهر، تم خفض ضريبة الطاقة على الوقود لفترة محدودة مدتها ثلاثة أشهر، على أساس أن شركات النفط ستنقل هذا الخفض إلى المستهلكين الذين يعانون ارتفاع معدلات التضخم.

وانخفضت أسعار البنزين والديزل بشكل كبير في البداية، لكنها ارتفعت مرة أخرى منذ ذلك الحين، إلا أنها لم تصل إلى مستواها السابق.

من جانبه، قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني إنه يعتزم إصدار قوانين أكثر صرامة لمنع الإجراءات المناهضة للمنافسة من قبل الشركات "في أسرع وقت ممكن"، حيث تواجه الحكومة الائتلافية انتقادات بشأن محاولتها خفض أسعار البنزين.

وبحسب خطط هابيك، سيتم منح هيئة تنظيم المنافسة مزيدا من الصلاحيات للتدخل، على سبيل المثال، لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد شركات النفط، وتمكينها من اقتطاع جزء من الأرباح إذا أساءت الشركات استخدام قوتها السوقية - حتى لو لم يثبت بالضرورة أنها جزء من مجموعة تحدد الأسعار.

وقال هابيك: "السياسة لن تقف مكتوفة الأيدي كما يعتقد أحيانا". وبالعودة إلى وزير المالية الألماني، إذ ذكر أنه يوجد خطر لفترة من التضخم المرتفع والنمو المنخفض في أعقاب التدخل الروسي لأوكرانيا الذي دفع التضخم المرتفع بالفعل إلى مستويات أعلى.

وأبلغ ليندنر مؤتمرا في برلين "الركود التضخمي هو سيناريو محتمل".

وقال إن أفضل سبيل للتصدي لضغوط الأسعار قد يكون إنهاء الدعم الذي جرى تقديمه في السابق لتعزيز الاقتصاد وإنه يجب على ألمانيا وأوروبا أن تعودا إلى الانضباط المالي.

وأضاف أن المكبح الدستوري للديون في ألمانيا، المعلق حاليا، سيسري مجددا العام المقبل. وسيتضمن ذلك خفضا في مستوى الاقتراض الجديد من 140 مليار يورو (146 مليار دولار) هذا العام إلى عشرة مليارات يورو فقط.