دعت ميشيل باشليت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدول الغنية، إلى تقديم مزيد من المساعدات لدول العالم النامية، وذلك في مستهل دورة جديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدأت في جنيف أمس.

ووفقا لـ"الألمانية "، قالت باشليت إن أفقر 20 في المائة من سكان العالم عانوا أكبر خسارة للدخل بسبب تفشي جائحة كورونا، وكانوا الأكثر تضررا بسبب تغير المناخ. كما تكافح الدول الأفقر أيضا بسبب أعباء الديون الهائلة.

وقالت: "إن التقديرات في عام 2022 تشير إلى أن هذه الدول ستحتاج إلى 311 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي العام، بما يصل إلى 13.6 في المائة من الإيرادات الحكومية"، مضيفة أن هذه الأموال لا يمكن بالتالي استثمارها في البنية التحتية والتنمية الخاصة بتلك الدول.

وقدمت أيضا أمثلة عديدة على التطورات المقلقة في كثير من الدول، التي تشمل أهوال التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وعواقبه العالمية.

إضافة إلى المشكلات الاقتصادية، تحدثت باشليت عن قضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن تقدم باشليت خلال الأسبوع، تقريرا مستفيضا بشأن الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي سيطرت عليها القوات الروسية في أيار (مايو) الماضي.

كما كشفت باشليت (70 عاما) عن إعلان مفاجئ بشأن مستقبلها، حيث من المقرر أن تنتهي فترة عملها كمفوضة أممية سامية في آب (أغسطس) المقبل، ولن تسعى للحصول على فترة ولاية ثانية.

إلى ذلك، أظهرت بيانات أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس، أنه بعد عامين من الجفاف، يواجه 18.4 مليون شخص في القرن الإفريقي خطر الجوع.

وبحلول أيلول (سبتمبر) المقبل، قد يرتفع عدد الأشخاص المتضررين في إثيوبيا والصومال وكينيا، إلى 20 مليون شخص. وبالفعل يعد أن 7.1 مليون طفل في المناطق المتضررة يعانون سوء التغذية، فيما يعاني نحو مليونين سوء تغذية حادا، بحسب البيانات.