أظهر تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن معدلات التضخم في دول الشرق الأوسط سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري، متأثرة بالحرب الروسية - الأوكرانية ومشكلات الإمدادات الناتجة عنها، لتكمل ما بدأته جائحة كورونا منذ مطلع 2020، وهو ما انعكس بدوره على الأسعار، التي وصلت إلى معدلات من بين الأعلى عالميا، إلى جانب الظروف الخاصة لبعض الدول التي زادت وتيرة صعود الأسعار فيها.

ووفقا للتحليل، الذي استند إلى هيئات الإحصاء في الدول العربية، تصدرت السودان دول الشرق الأوسط والدول العربية كأعلى معدل للتضخم بنحو 221 في المائة، في ظل الانخفاض الحاد في سعر العملة "بعد تعويمها جزئيا في شباط (فبراير) من العام الماضي"، ورفع الدعم عن الوقود بسبب أزمة مالية واقتصادية خانقة تمر بها البلاد.

وجاءت خلفها لبنان بمعدل تضخم 206 في المائة، بسبب تهاوي العملة ورفع الدعم عن عديد من السلع الأساسية نتيجة أزمة اقتصادية وسياسية تتعرض لها البلاد منذ أعوام عدة.

ثالثا، جاءت سورية بمعدل تضخم 139 في المائة بسبب الحرب الممتدة في البلاد منذ أعوام، رابعا تركيا 73.5 في المائة مع الأوضاع الاقتصادية وخفض أسعار الفائدة والتضرر الكبير للعملة، خامسا إيران 39.3 في المائة في ظل الأوضاع الاقتصادية نتيجة العقوبات على البلاد.

الأعلى عالميا

وتعد المعدلات المسجلة في الشرق الأوسط بين الأعلى عالميا، بجانب فنزويلا 222 في المائة، وزيمبابوي 132 في المائة، وسورينام 59.8 في المائة، والأرجنتين 58 في المائة.

ونظرا لتلك المعدلات المرتفعة تتجه البنوك المركزية في معظم دول العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم وخفض الأسعار، وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي في ظل بلوغ التضخم 8.3 في المائة.

على الجانب الآخر، جاءت السعودية أقل دول الشرق الأوسط والدول العربية في معدل التضخم بنسبة 2.3 في المائة، بعدها الإمارات 2.5 في المائة وسلطنة عمان 2.7 في المائة، والبحرين 3.5 في المائة.

المغرب العربي وشمال إفريقيا

وتعد معدلات التضخم في دول المغرب العربي وشمال إفريقيا مرتفعة، أعلاها مصر والجزائر وموريتانيا وتونس بمعدلات 13.1 في المائة و9.8 في المائة و8.2 في المائة، و7.8 في المائة على التوالي، فيما يبلغ التضخم 6.5 في المائة في الصومال و5.9 في المائة في المغرب و5.7 في المائة في ليبيا.

التضخم في الخليج

تشهد دول الخليج معدلات تضخم أقل أعلاها الكويت وقطر 4.7 في المائة لكل منهما، ثم البحرين 3.5 في المائة، وعمان 2.7 في المائة، والإمارات 2.5 في المائة، وأخيرا السعودية 2.3 في المائة.

مفهوم التضخم

ويعرف "التضخم" بأنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين خلال فترة زمنية معينة "شهر"، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، كما أنه أيضا هو انخفاض في قيمة النقد، فعندما تزداد كمية النقد، التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد المنتجات، التي يستطيعون اقتناءها، فإن العملة تفقد جزءا من قيمتها، فالعلاقة بين حجم الكتلة النقدية والتضخم علاقة إيجابية قوية.

وحدة التقارير الاقتصادية