سجل حجم قطاع الصناعات التحويلية في السعودية، مستوى قياسيا خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد بلوغه 84.91 مليار ريال.

وبذلك يكون القطاع قد سجل نموا سنويا بنحو 7.6 في المائة، مقارنة بنحو 78.9 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي، فيما سجل نموا للربع الخامس على التوالي بنمو 6 في المائة، مقارنة بالربع السابق.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإنه رغم استمرارية النمو السنوي منذ الربع الرابع 2021، إلا أن معدل النمو تباطأ قليلا في الربع الأول، مقارنة بالفترات السابقة التي تجاوز النمو فيها 10 في المائة.

وتستهدف رؤية المملكة 2030 زيادة إسهام الصناعات التحويلية، وذلك لتحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة التصدير وتقليل الواردات.

ويعد نشاط الصناعات التحويلية أحد أهم النشاطات في السعودية، حيث تسهم الصناعات التحويلية في تعزيز المحتوى المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية.

وبحسب رصد "الاقتصادية"، فإن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي السعودية بلغت 12.2 في المائة خلال الفترة.

وإذا أخذنا في الحسبان القطاع غير النفطي السعودي، فإن الصناعات التحويلية تشكل 28.8 في المائة منه، وهي نسبه تزيد على الفترة المماثلة من 2021 البالغة 27.7 في المائة.

ويتكون نشاط الصناعات التحويلية في السعودية من قطاع "تكرير الزيوت"، إضافة إلى صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية والصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن وغيرها.

ويشكل قطاع "تكرير الزيوت" نحو 29.3 في المائة من الصناعات التحويلية أو ما يعادل 24.86 مليار ريال، فيما تشكل بقية الصناعات التحويلية الأخرى 70.7 في المائة، التي تعادل 60 مليار ريال.

وسجل قطاع "تكرير الزيوت" نموا خلال الربع الأول بلغ 17.3 في المائة، مقارنة بنمو الصناعات التحويلية الأخرى بنحو 4.1 في المائة، حيث يرتبط الأول بنشاط النفط، الذي ارتفعت أسعاره بشكل واضح خلال الفترة.

وحدة التقارير الاقتصادية