نما الناتج المحلي السعودي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 9.9 في المائة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيانات حكومية رسمية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يعد نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول الأفضل خلال نحو 11 عاما، أي منذ النمو البالغ 13.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2011.

وفاق النمو التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء البالغة 9.6 في المائة.

كما يعد النمو المسجل في الربع الأول 2022 رابع نمو فصلي بعد سبعة فصول من التراجع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاعين الخاص والحكومي".

ونما الناتج المحلي للقطاع النفطي 20.3 في المائة بفضل ارتفاع إنتاج النفط، وهو الأعلى منذ النمو البالغ 20.7 في المائة في الربع الثالث 2011، إذ ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري.

في حين نما القطاع غير النفطي 3.7 في المائة، كما ارتفع القطاع الحكومي 2.4 في المائة.

وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي 2.6 في المائة، بدعم نمو القطاع النفطي 2.9 في المائة، وغير النفطي 0.9 في المائة، والأنشطة الحكومية 0.9 في المائة.