أظهر مسح أمس أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموه القوي في أيار (مايو) ليسجل نموا للشهر الـ21 على التوالي، إذ أظهر الطلب صمودا في وجه تكاليف الإنتاج الآخذة في الارتفاع.

واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله عند 55.7 نقطة في أيار (مايو) وهي القراءة ذاتها المسجلة في نيسان (أبريل)، التي كانت الأدنى منذ كانون الثاني (يناير) وأقل من متوسط السلسلة البالغ 56.8.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، بشكل طفيف إلى 59.3 في أيار (مايو) من 59.7 في نيسان (أبريل) والذي كان أيضا أبطأ وتيرة للنمو منذ يناير.

وكان أقل من متوسط السلسلة منذ 2009 البالغ 61.4.

وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال "شجعت القوة المستمرة للاقتصاد المحلي غير النفطي الشركات على تحميل الزيادة في تكاليف المستلزمات لعملائها في مايو، إذ تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى زيادة قوية أخرى في أسعار البيع بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والمواد والنقل"، بحسب "رويترز".

وأضاف أوين "يبدو أن طلب العملاء يوازن بشكل جيد ارتفاع الأسعار حتى الآن، مع زيادة ملحوظة أخرى في الطلبيات الجديدة المسجلة في مايو، ما أدى إلى توسع قوي في النشاط التجاري. ومع ذلك، قد يبدأ هذا في التغيير مع تزايد التضخم العالمي وارتفاع مصروفات الأسر، خاصة أن سلاسل الإمداد العالمية ما زالت تحت ضغط كبير نتيجة عمليات الإغلاق في الصين والحرب الروسية - الأوكرانية".

وأظهر المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج أن وتيرة زيادات الأسعار تباطأت، مقارنة بأبريل لكنها ظلت قوية، وانخفضت إلى 52.7 في مايو من 53.4.

وانخفض نمو التوظيف بصورة طفيفة، لكنه ما زال في منطقة النمو، حيث ظل منذ أبريل 2021، باستثناء مارس من العام الحالي.

وقال أوين إنه مع استمرار الضغط على سلاسل الإمداد نتيجة الإغلاق في الصين والحرب الروسية الأوكرانية "ظلت التوقعات للنشاط المستقبلي ضعيفة بشكل ملحوظ، حيث أشار 11 في المائة فقط من المشاركين إلى توقعات بارتفاع الإنتاج بحلول مايو 2023، أي أقل من نصف اتجاه المسح في الأجل الطويل".