تكبد العقوبات الغربية على شركة غازبروم جرمانيا والشركات التابعة لها دافعي الضرائب الألمان ومستخدمي الغاز خمسة مليارات يورو إضافية (5.4 مليار دولار) سنويا لدفع ثمن الغاز البديل، وفقا لمسؤولين في قطاع الغاز الألماني.

وكانت روسيا قد قررت في أيار (مايو) وقف إمداد شركة غازبروم جرمانيا، التي كانت فرعا ألمانيا لشركة غازبروم، بعد أن وضعت برلين الشركة تحت الوصاية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، كان على الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، بصفتها وصيا، شراء غاز بديل من السوق للوفاء بعقود التوريد مع المرافق البلدية الألمانية والموردين الإقليميين.

ويقدر روبرت هابيك وزير الاقتصاد الحاجة إلى عشرة ملايين متر مكعب إضافي يوميا، التي ستكلف الدولة حاليا نحو 3.5 مليار يورو سنويا. وأضافت أن تكاليف أخرى تنشأ من ملء منشأة تخزين الغاز الطبيعي في ريدين التي طلبها هابيك أمس. وقالت مصادر إعلامية إن التكاليف الإضافية ستصل إلى موردي الطاقة والعملاء النهائيين في شكل ضريبة غاز بدءا من تشرين الأول (أكتوبر).

وأضافت أن وزارة الاقتصاد رفضت التعليق على حجم التكاليف المتكبدة، ولم يرد أحد في الوزارة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.

وتراجعت صادرات الغاز الروسي 27.6 في المائة على عام، بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021 على ما أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة بعد خسارة عديد من العملاء الأوروبيين، على خلفية المواجهة بين الروس والأوروبيين منذ الحرب في أوكرانيا.

وقالت المجموعة في تصريحات "بلغت الصادرات نحو الدول الأجنبية البعيدة (لا تشمل رابطة الدول المستقلة) 61 مليار متر مكعب أي أقل بـ27.6 في المائة (23 مليار متر مكعب) من الفترة نفسها في 2021". وأضافت أن شحنات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "باور أوف سيبيريا" تتزايد، لكنها لم تذكر أي أرقام.

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير)، طالبت موسكو العملاء من "الدول غير الصديقة"- وبينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- بدفع ثمن الغاز بالروبل.