سجل نشاط الجملة والتجزئة أكبر نسبة نمو في التراخيص الاستثمارية الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وعزت وزارة الاستثمار أسباب ذلك، إلى جهود الحملة التصحيحية لمكافحة التستر التجاري، التي أتاحت للشركات العاملة في المملكة فرصة تصحيح أوضاعها للعمل بشكل نظامي. وذكرت الوزارة في تقريرها عن مستجدات الاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من 2022، إصدار 6015 ترخيصا خلال الربع الأول، مسجلة بذلك نسبة نمو 548 في المائة، مقارنة بالربع السابق، ونسبة نمو 7612 في المائة، مقارنة بالربع الأول من 2021.

وتعد التراخيص الممنوحة خلال الربع الأول أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي التراخيص الممنوحة خلال 2021، التي بلغت فيه 1760 ترخيصا.

ووفق إحصاءات الوزارة فقد سجل نشاط التشييد نحو 1112 ترخيصا يليه نشاط الصناعات التحويلية بنحو 670 ترخيصا.

ووفق التقرير، فقد حافظ القطاع الصناعي المحلي على نموه خلال الربع الأول من 2022، حيث شهد الربع الأول تشغيل 299 مصنعا جديدا مع إصدار 176 ترخيصا، وبلغت قيمة رؤوس أموال المصانع المرخصة الجديدة 1.1 مليار دولار.

وتناول التقرير تطورات ربعية استثنائية والأرقام القياسية للاستثمار في المملكة أبرزها الإعلان عن توقيع 101 صفقة استثمارية بقيمة تزيد على أربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2022.

وتوقعت الوزارة أن توفر الصفقات 5816 فرصة عمل جديدة في الاقتصاد المحلي.

وبين التقرير أن اقتصاد المملكة أثبت أنه أحد أسرع الاقتصادات تعافيا من آثار جائحة "كوفيد - 19" على الصعيد العالمي، مشيرا إلى التقديرات الأولية للمملكة في تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 9.6 في المائة خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، الذي يعزى إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط، كما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بواقع 3.7 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأضاف التقرير "استطاعت المملكة بفضل حزم الحوافز والإصلاحات الاقتصادية المستمرة توفير عدد من الفرص للمستثمرين، حيث أصبح من السهل الوصول إلى عديد من القطاعات غير المستغلة من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة لتصل نحو 19.3 مليار دولار "72.4 مليار ريال" في 2021، بزيادة سنوية قدرها 257.2 في المائة. وواصلت الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السعودية نموها بتحقيق زيادة سنوية 1858.9 في المائة للربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إذ بلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية، التي تم إصدارها 9383 ترخيصا.

وبحسب تقرير مستجدات الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار، يعد هذا النمو الأعلى منذ 2010، ويأتي ضمن الجهود المبذولة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، إضافة إلى جهود تصحيح أوضاع مخالفي مكافحة التستر التجاري.

ووفقا للتقرير، فعند استبعاد عدد التراخيص للشركات، التي صححت أوضاعها، فإن التراخيص الاستثمارية المصدرة بلغت 1215 ترخيصا بنمو 153.7 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021.

من جهته، أكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سعي الهيئة العامة للعقار إلى إصدار لوائح جديدة، منها قانون المساهمة في العقارات وقانون الوساطة.

وأشار الوزير وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، في كلمته، بتقرير مستجدات الاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من 2022 الصادر عن وزارة الاستثمار، إلى العمل على سن تشريعات تجعل قطاع العقارات أكثر تنافسية وجذبا للمستثمرين، لافتا إلى استراتيجية الهيئة القائمة على حوكمة القطاعات والاستدامة وفعالية السوق وتوفير الدعم القوي للشركاء والعمل على جعل القطاع العقاري أكثر ابتكارا وموثوقية وجاذبية.

وقال إن هيئة العقار تتبنى أولويات رئيسة، من بينها: إصدار لوائح هي الأفضل من نوعها، وتطوير نماذج حوكمة، واستخدام خطط تواصل وآليات رقابة فعالة.

وتطرق الحقيل، في كلمته، إلى صندوق التنمية العقارية، مشيرا إلى أن الصندوق يعد الذراع التمويلية لمنظومة عمل قطاع الإسكان، حيث يوفر منتجات مالية وعقارية وينظم الرحلة الرقمية للعميل، ويعتمد على التكنولوجيا للتخلص من العوائق وإزالة العقبات وتوفير أفضل صفقات الرهن العقاري للراغبين في شراء المنازل.

وأضاف الحقيل، أن كل ذلك يتم من خلال بوابة إلكترونية تساعد المستهلكين على الوصول إلى أفضل عروض الرهن العقاري من حيث التكلفة والفعالية.

وتابع "إضافة إلى ذلك، فإن القطاع الخاص يستفيد من حلول التمويل الجديدة التي تعمل على دمج المطورين مع المؤسسات المالية، ما يؤدي إلى تسهيل عملية اعتماد الرهون العقارية، وهذا يضمن إتمام المشاريع العقارية بشكل ناجح من خلال توفير التمويل الملائم، ويعمل كذلك على تلبية الطلب المتنامي، ويستطيع المطورون أيضا تمويل المشاريع من خلال التمويل البنكي لمعاملات البيع على الخارطة، ما يقلل من رأس المال المطلوب للمشاريع الجديدة".

وذكر وزير الشؤون البلدية والإسكان، أن الوزارة تسعى إلى توفير 300 ألف وحدة سكنية بحلول 2025، بالشراكة مع المطورين العقاريين، وذلك للوصول إلى زيادة نسبة ملكية المنازل إلى 70 في المائة بحلول 2030.

وعن الاستثمارات البلدية، قال الحقيل إنه تم توقيع عقود استثمارية بقيمة 4.26 مليار دولار "16 مليار ريال" مع البلديات والأمانات، مبينا أن الوزارة ملتزمة بالتطوير المستمر للبلديات.

وأضاف "نرى أن هناك فرصا كبيرة لعقارات البلديات لتصبح أكثر فعالية ورواجا، وقمنا أيضا بمراجعة الإجراءات الخاصة باستثمارات البلدية، وإنشاء منصة فرص، التي منذ إطلاقها تم نشر أكثر من 23 ألف فرصة استثمارية في 285 بلدية، إضافة إلى تسجيل أكثر من 25 ألف مستثمر في موقع وتطبيق بوابة فرص".

وأشار الحقيل، إلى دور القطاع الخاص في منهجية التطوير، موضحا أنه بدءا من 2025 ستكون المرحلة الثالثة من استراتيجية الإسكان أكثر تنوعا، حيث سيتم التركيز على تجربة المستخدم.

وقال "قطاع البلدية سينخرط في مشاريع الإسكان، التي تقوم بإنشاء مدن أكثر جمالا ذات تصاميم أكثر قبولا، وسنطرح مزيدا من الفرص الاستثمارية ونعمل على خصخصة القطاعات، التي تقدم خدمات عالية الجودة وبالتوازي مع ذلك سنستمر في التغلب على التحديات، التي تواجه القطاع الخاص عن طريق سن التشريعات وإصدار السياسات والإجراءات من أجل تيسير مزاولة الأعمال".

وسلط الحقيل، الضوء على الفرص، التي يوفرها القطاع العقاري في المملكة.

كما احتوى التقرير الصادر عن وزارة الاستثمار، مقابلات حصرية مع كبار المسؤولين التنفيذيين في "أمازون" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و"لوسيد" و"أكوا باور" و"روشن" و"جبل عمر"، حيث يشاركون تجاربهم ورحلتهم في عالم الاستثمار في المملكة.