دعا جيم أوزدمير وزير الزراعة الألماني إلى تمويل المزارعين لتوسيع تربية الحيوانات، وفقا لمعايير جودة أعلى، وفقا لـ"الألمانية".
وقال الوزير في تصريحات صحافية تنشر اليوم "لا يمكنني أن أقول للمزارعين إنهم سيتحملون بمفردهم تكاليف تربية الحيوانات على نحو أكثر ملاءمة للأنواع ومراعاة لحماية المناخ".
وأضاف "هذا سيؤدي إلى إفلاس المزارع بسرعة، وهو ما لا يمكن أن يريده أحد، أريد أن يظل اللحم الجيد من ألمانيا متاحا في المستقبل أيضا".
وأكد أوزدمير أن الجميع يتفق على أن هناك حاجة إلى الاستثمارات في تربية مستدامة للحيوانات، "وهذا ما نناضل من أجله".
ويناقش الائتلاف الحاكم منذ أسابيع تمويل المزارع حتى لا يتحمل المزارعون وحدهم تكاليف إعادة هيكلة الحظائر والنفقات الإضافية. ووفقا لتوصيات لجنة من الخبراء، تجري مناقشة فرض معدل أعلى لضريبة القيمة المضافة أو "ضريبة الرفق بالحيوان" على المنتجات الحيوانية. وتدرس الحكومة أيضا فرض رسوم إضافية قدرها 40 سنتا على كل كيلوجرام من اللحوم، إلا أن الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، رفض أخيرا زيادة الأسعار على المستهلكين في ضوء التضخم المرتفع.
يأتي ذلك، في وقت أقر فيه البرلمان الألماني تشريعا يقضي برفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 12 يورو "12.85 دولار"، إيفاء لوعد قدمه المستشار أولاف شولتس خلال حملته الانتخابية العام الماضي.
وتبنى مجلس النواب الإجراء بأغلبية كبيرة، بدعم من نواب تحالف يسار الوسط الحاكم وحزب لينكي اليساري الراديكلي. وامتنع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ واليمين المتطرف عن التصويت.
سيستفيد من الزيادة التي رفعت الأجر بمعدل الثلث 6.2 مليون شخص من العاملين البالغ عددهم 45.2 مليون.
ويرفع القانون الحد الأدنى للأجور على خطوتين، من 8.82 يورو إلى 10.45 يورو في الأول من تموز (يوليو)، تليها زيادة ثانية إلى 12 يورو في الأول من تشرين الأول (أكتوبر).
وصف هوبرتوس هيل وزير العمل هذه الخطوة بأنها تتعلق بمسألة احترام العمل الجاد، قائلا "إن ذلك سيعني بالنسبة إلى أصحاب الأجور المنخفضة أكبر زيادة في الأجور في حياتهم".
لكن التغيير لا يحظى بتأييد الجميع، إذ يخشى بعض الخبراء من أن يزيد ذلك من ضغوط الأجور وارتفاع الأسعار في وقت، التضخم مرتفع فيه على نحو غير معهود.
وفي أيار (مايو)، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية 7.9 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وخلص مسح شمل 800 شركة إلى أن 89 في المائة من القادة يخشون من الدخول في دوامة الأسعار والأجور.
كما حذر لوبي شركات الأعمال الزراعية DBV من التأثير "الهائل" لارتفاع الأجور. لكن، يجادل آخرون بأن المخاطر الناشئة عن هذا الإجراء محدودة للغاية. فقد كتب مارسيل فراتزشر، رئيس معهد DIW الاقتصادي المؤثر في مقالة "إنه كانت هناك حاجة إلى زيادات معقولة في الرواتب من أجل استقرار الاقتصاد".