فتحت شركة "مودرن لاند" الصينية للتطوير العقاري ملف إفلاس في نيويورك، بموجب الفصل 115، في خطوة تسمح للشركة بحماية أصولها في الولايات المتحدة أثناء تنفيذ عملية إعادة هيكلة في مكان آخر.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، لم تتمكن الشركة، ومقرها بكين، من سداد سندات بقيمة 250 مليون دولار كانت مستحقة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقالت إنها ستمضي قدما في صفقة إعادة هيكلة الديون الخارجية في آذار (مارس) الماضي.

ويشير طلب الإفلاس الذي فتحته الشركة في الولايات المتحدة إلى انتظار إجراءات إعادة الهيكلة في جزر كايمان. وعادة ما تقدم الشركات غير الأمريكية التي تعاني مشكلات مالية ملف إفلاس بموجب الفصل 15 لضمان عدم مقاضاتها من قبل الدائنين في الولايات المتحدة أو مصادرة أصولها هناك، ولا تزال الشركة بحاجة إلى إقرار رسمي من القاضي بإجراءتها الرئيسة في إعادة الهيكلة.

إلى ذلك، أصدر بنك التنمية الصيني، أحد البنوك السياسية في الصين، سندات مالية بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات يوان (نحو 1.2 مليار دولار) للمساعدة على النهوض الريفي.

وقال البنك إن الأموال المخصصة ستستخدم كقروض لدعم تأسيس ريف جميل، والبنية التحتية الريفية والخدمات العامة.

وأصدرت السندات في سوق السندات بين المصارف، بمدة استحقاق تبلغ خمسة أعوام، ومعدل فائدة عند 2.58 في المائة، بينما بلغت نسبة الاشتراك 5.94 مرة.

وأضاف البنك أنه أصدر حتى الآن نحو إجمالي 18 مليار يوان من السندات المالية تحت موضوع النهوض الريفي.

وقال البنك إنه سيصدر مستقبلا سندات خاصة، مع التركيز على مجالات محددة من النهوض الريفي لتعزيز بناء المشاريع الرئيسة.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار المنازل في 100 مدينة صينية ارتفاعا ملحوظا خلال الشهر الماضي، بحسب نتائج تقرير صناعي أصدرته أكاديمية مؤشر الصين، وهي مؤسسة أبحاث عقارية، وأشارت النتائج إلى أن من بين 100 مدينة شملها الاستطلاع، ارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة 0.03 في المائة من شهر نيسان (أبريل) الماضي إلى 16198 يوانا "نحو 2414 دولارا" للمتر المربع في شهر أيار (مايو).

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ارتفع متوسط أسعار المساكن الجديدة في المدن 1.2 في المائة على أساس سنوي، وسجلت إجمالي 40 مدينة زيادة شهرية في أسعار المساكن الجديدة في شهر أيار (مايو)، بينما شهدت 45 مدينة انخفاضا في أسعار المنازل.

ورجحت المؤسسة المذكورة أن تشهد توقعات المستهلكين وثقتهم بالسوق المحلية الجديدة استعادة للاستقرار في شهر حزيران (يونيو) الجاري، مع قيام البلاد بتيسير التمويل لشراء المنازل، وتطبيق سياسات أكثر دعما.

وتطبق الصين بنشاط تدابير مستهدفة مثل تخفيف القيود على المشتريات أو المبيعات، وتعديل سياسات صندوق ادخار الإسكان، وخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري لدعم سوق العقارات ودعم الاقتصاد.