أفاد تقرير أمريكي حكومي باستحداث 390 ألف وظيفة في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، في مؤشر وإن دل على تباطؤ التوظيف يبقى أفضل مما كان متوقعا في خضم نقص في اليد العاملة.
وبحسب "الفرنسية"، استقر معدل البطالة عند 3.6 في المائة للشهر الثالث على التوالي، عند مستوى أعلى بعشر نقطة مئوية من المعدل الذي كان مسجلا قبل الجائحة في شباط (فبراير) 2020، وفق وزارة العمل.
وأظهرت المطاعم والفنادق التي تضررت بشدة من تفشي كوفيد - 19 والتدابير التي اتخذت لاحتوائه، تعافيا قويا في أيار (مايو)، وقد شهد القطاع استحداث 84 ألف وظيفة، وفق البيانات الحكومية.
إلا أن الوظائف في القطاع لا تزال أدنى بـ1.3 مليون وظيفة، مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة.
ويواجه أصحاب العمل صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة، وهو ما أدى إلى زيادة الأجور، وقد ارتفع متوسط الأجر بالساعة بمقدار عشرة سنتات، مقارنة بما كان عليه في نيسان (أبريل)، إلى 31.95 دولار.
وسجل معدل الأجور ارتفاعا 5.2 في المائة، مقارنة بأيار (مايو) 2021، إلا أن تباطؤا سجل على هذا الصعيد مقارنة بالشهر السابق، وفق التقرير.
وقد يشكل هذا الأمر تطورا إيجابيا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، الذي أطلق خطة صارمة لرفع معدلات الفائدة من أجل التصدي للتضخم، الذي ارتفع إلى أعلى معدل له منذ أكثر من 40 عاما.
وارتفع معدل مشاركة القوى العاملة بشكل طفيف إلى 62.3 في المائة، في مؤشر يدل على عودة مزيد من العمال إلى سوق العمل، ما من شأنه أن يخفف الضغط عن الأجور.
وزيادة معدل التوظيف في الولايات المتحدة واستقرار معدل البطالة، دلائل على أن صعوبة الظروف في سوق العمل يمكن أن تشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة سياسات التشديد النقدي لتهدئة الطلب.
وتم تعديل بيانات شهر نيسان (أبريل) بالزيادة لتظهر إضافة 436 ألف وظيفة بدلا من 428 ألفا، كما ورد سابقا.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع الوظائف بواقع 325 ألف وظيفة، وتراوحت التقديرات من 250 ألفا إلى 477 ألفا. ولم يتغير معدل البطالة وظل عند 3.6 في المائة.
وأظهر التقرير أيضا مكاسب قوية للأجور الشهر الماضي، ورسم صورة لاستمرار نمو الاقتصاد وإن كان بوتيرة معتدلة. ويحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي كبح الطلب على العمالة لترويض التضخم دون رفع معدل البطالة أكثر من اللازم.
من جهته، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس بتقرير الوظائف "الممتاز" من أيار (مايو)، وقال إنه يجب على الأمريكيين أن يشعروا بالثقة بشأن الاقتصاد.
وأضاف أن في إمكان الأمريكيين معالجة مشكلة التضخم "الحقيقية" من موقع قوة.
وأظهر مسح نشر أخيرا، أن نمو نشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة تباطأ في أيار (مايو)، متضررا من زيادات في الأسعار أثرت في الطلب على الخدمات، في حين عرقلت مشكلات سلاسل التوريد الإنتاج في المصانع.
وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات، الذي يقيس النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، هبط عند قراءة 53.8 نقطة هذا الشهر من 56.0 في نيسان (أبريل).
وهذه هي أضعف وتيرة للنمو في أربعة أشهر، وأرجع التقرير التباطؤ إلى "ضغوط تضخمية مرتفعة ونمو ضعيف للطلب".
وهبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نيسان (أبريل)، إذ شكل ارتفاع فوائد القروض العقارية والأسعار ضغطا على المشترين للمرة الأولى، وأولئك الذين يبحثون عن فرص للشراء في سوق الإسكان.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 16.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 591 ألف وحدة الشهر الماضي. وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لآذار (مارس) بالخفض إلى 709 آلاف وحدة من القراءة السابقة البالغة 763 ألفا.