ارتفعت حصة الجهات الحكومية "أكبر الملاك في سوق الأسهم السعودية" بنهاية مايو الماضي لتبلغ 78.03 في المائة "9.66 تريليون ريال" من السوق مقابل 76.34 في المائة "9.52 تريليون ريال" بنهاية أبريل السابق له.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تعد قيمة الملكية للجهات الحكومية بنهاية مايو هي الأعلى تاريخيا، مستفيدة من تسجيل سهم أرامكو السعودية مستويات تاريخية، واستحواذ صندوق الاستثمارات على حصة في شركة المملكة القابضة، بينما حصة الجهات الحكومية هي الأعلى منذ مارس 2021 عندما كانت 79.01 في المائة.

وشهد مايو شراء صندوق الاستثمارات العامة حصة تبلغ 16.87 في المائة في شركة المملكة القابضة بقيمة 5.68 مليار ريال، فيما سجل سهم أرامكو السعودية أعلى مستويات تاريخيا عند 43.35 ريال "بعد أسهم المنحة"، ما رفع قيمتها السوقية إلى 9.54 تريليون ريال حينها قبل تراجعها لاحقا.

وفيما يخص الاستثمار الأجنبي، قفزت مشتريات الأجانب خلال خمسة أشهر من العام الجاري 214 في المائة، لتبلغ 35.2 مليار ريال مقابل 11.2 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

وتفوق مشتريات الأجانب خلال الفترة تدفقاتهم للعام الماضي كاملا البالغة 25.5 مليار ريال، ما يعكس نظرة الأجانب الإيجابية إلى السوق وجاذبيتها لهم، في ظل النمو القوي للاقتصاد السعودي في 2021 وتعافيه من كورونا.

ذلك إلى جانب توقعات بنمو قوي في 2022 وتحول الميزانية إلى تسجيل فوائض، إضافة إلى الإنفاق الحكومي الضخم ضمن رؤية 2030 وبرنامج شريك الذي تستفيد منهما شركات السوق.

وفي ظل الحرب الروسية - الأوكرانية، من المرجح تزايد تدفقات المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم السعودية كإحدى أهم الأسواق البديلة بين الأسواق الناشئة.

وخلال 42 شهرا، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2018، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية، فيما عدا شهرين فقط هما آذار (مارس) 2020 بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا، وكانون الأول (ديسمبر) 2020، فيما بلغت مشترياتهم منذ مطلع 2019 نحو 163.6 مليار ريال، بنمو 305.6 في المائة.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية بنهاية مايو الماضي 387.1 مليار ريال، مشكلة 3.13 في المائة من قيمة السوق البالغة نحو 12.34 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.

وسجل الأجانب صافي شراء بنحو 2.2 مليار ريال بالتزامن مع تراجع مؤشر السوق 5.9 في المائة خلال مايو الماضي.

وحدة التقارير الاقتصادية