قال لـ"الاقتصادية" المركز الوطني لإدارة الدين، إن وزارة المالية ممثلة في المركز وقعت مذكرات تفاهم مع بعض وكالات ائتمان الصادرات لبناء شراكات فعالة معها، تبلورت عنها عمليات تمويلية بقيمة 12.2 مليار ريال، فيما يجري التفاوض على عمليات أخرى وتقييم مدى ملاءمتها.
وقال المركز إن التمويل المدعوم من وكالات ائتمان الصادرات يعد إحدى الأدوات التمويلية، التي تسهم في تنويع وتوسيع قاعدة أدوات الدين الحكومي، لتأمين تمويل المشاريع الحكومية في مختلف القطاعات، تماشيا مع برامج رؤية المملكة 2030، إضافة إلى البعد الاستراتيجي وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية وأطر التعاون بين المملكة ونظائرها من دول مجموعة العشرين.
وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين، أن بنكي "إتش إس بي سي" و"جي بي مورجان" هما بنكا الهيكلة لإطار التمويل المستدام، الذي تم الإعلان عنه في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأشار إلى أن الغرض من السندات الخضراء السيادية هو إبراز الاستراتيجية البيئية الشاملة للتصدي لتغيرات المناخ في المملكة لأسواق رأس المال من خلال عرض المشاريع الخضراء، التي تمولها الحكومة.
ونوه إلى بدء العمل على إطار التمويل الأخضر ضمن المبادرات الجديدة وقنوات التمويل التي تعمل وزارة المالية والمركز على إطلاقها قريبا، حسب أوضاع الأسواق والفرص المتاحة.
وكان هاني المديني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين المكلف قد قال لـ"الاقتصادية" في أيلول (سبتمبر) الماضي، إن السعودية ستعلن قريبا إصدارات جديدة من السندات الخضراء، لتكون إحدى قنوات التمويل الرئيسة، مشيرا إلى أنه تم تعيين بنوك لعملية هيكلة إطار التمويل المستدام، التي أعلنها، وستبدأ بالسندات الخضراء.
وأوضح أن السعودية تستهدف في توجهها الاستراتيجي أن يكون التمويل المستدام قناة أساسية من قنوات التمويل للحكومة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حجم التمويل المتوقع سيكون بكل تأكيد بناء على أوضاع السوق وخطط الاقتراض للأعوام المقبلة.
