هبطت البورصات العالمية الكبرى بنسب تصل إلى 23.4 في المائة من أعلى مستوى مسجل خلال العام الجاري، متأثرة بتعاملات نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، رغم بعض الارتدادت التي شهدتها التداولات الشهر الماضي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، عانت البورصات العالمية الكبرى ثلاثة عوامل رئيسة دفعتها إلى التخلي عن مكاسبها المسجلة مطلع العام الجاري والتحول إلى المنطقة الحمراء، وهي تشديد السياسة النقدية والتأثر بتبعات الحرب في أوكرانيا وضغوط ومخاوف مرتبطة بالتوقعات الاقتصادية للصين.
واليوم، جميع الاقتصادات في العالم لديها معدل تضخم مرتفع وتاريخي، وهذا يعني زيادة التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية حول العالم، لكن يخشى أن يكون للاستمرار في رفع الفائدة تداعيات عكسية على الأسواق.
ومع توقعات المستثمرين لاتجاه الأسواق المالية العالمية وطريقها لإنهاء ربما أطول الموجات الصعودية بفعل تحركات الفيدرالي الأمريكي حيال أسعار الفائدة لكبح التضخم، جاء التدخل الروسي في أوكرانيا ليحدث صدمة ولا سيما في أسواق المعادن والحبوب والنفط، ما انعكس على أداء الأصول حول العالم.
وتصدر مؤشر ناسداك التراجعات من بين الأسواق محل الرصد، حيث هبطت السوق 23.4 في المائة من أعلى مستوى سجله في كانون الثاني (يناير) الماضي، تلاه مؤشر هونج كونج بعدما هبط بنحو 14.5 في المائة.
وأيضا مؤشر ستاندرد آند بورز تراجع 13.4 في المائة من أعلى مستوى في العام الجاري، مع قدرة المؤشر على محو جميع خسائر أيار (مايو).
وفي ذيل القائمة، استطاع مؤشر فوتسي البريطاني التماسك أمام موجة البيع التي اجتاحت الأسواق العالمية، حيث تراجع المؤشر بنحو 1 في المائة من أعلى مستوى للعام الجاري، تلاه مؤشر نيكاي الياباني بعد هبوطه 6.6 في المائة ثم سوقا الكندي والسعودي بعد تراجعهما بـ6.7 و7.4 في المائة على الترتيب.
ورغم تراجع السوق السعودية "تاسي" بنحو 7.4 في المائة من أعلى مستوى للعام الجاري، إلا أن السوق لا تزال تحتفظ بمكاسب 14.5 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، مدعومة بتوقعات إيجابية حيال نمو الاقتصاد سواء على الصعيد النفطي أو القطاع الخاص.
وأيضا في بريطانيا، لا يزال مؤشر فوتسي يحتفظ بمكاسب 2.8 في المائة مقارنة بنهاية العام الماضي، عدا ذلك نجد أن الأسواق الكبرى محت جميع مكاسب العام الجاري.
وتراجع مؤشر "إم إس سي آي" العالمي بواقع 12.9 في المائة خلال الفترة، في حين تراجع مؤشرها للأسواق الناشئة 14.2 في المائة مقارنة بأعلى مستوى في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وحدة التقارير الاقتصادية