لن يكون من السهل على قارة آسيا استيعاب كامل تدفق النفط الذي يتحول إليها من أوروبا إذا فرض الاتحاد الأوروبي الحظر على الخام الروسي، وفقا لتشن شوشيان، المحلل في شركة سيندا للأوراق المالية في الصين، المتمركز في شنغهاي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، عن تحليل كتبه تشن عبر حسابه على تطبيق "وي تشات"، أنه على الرغم من أن إجمالي ما تستورده الصين والهند من النفط الخام يتجاوز الصادرات الإجمالية لروسيا، لكل منهما مصادر استيراد متنوعة.

وحال تمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق هدفه بفرض حظر على 90 في المائة من واردات النفط الروسية للدول الأعضاء، بحلول نهاية العام، ستتراجع صادرات روسيا بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا على مدى ستة أشهر.

ويعوق توسيع استيراد الهند والصين للخام الروسي عوامل كثيرة، مثل قيود البنية التحتية وتكاليف الشحن والتمويل وقنوات الدفع.

ويرى المحلل شوشيان، أن تدفقات تجارة النفط والغاز بين روسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة ستتغير، حيث تتسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في تأثير مستمر وعميق في الأسواق.

وفي سياق متصل، لفت مصرف "آر بي سي كابيتال ماركتس"، إلى أن الحظر الجزئي الأوروبي على تدفقات النفط الروسي سيؤدي إلى سحب 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل من النفط الخام الروسي المنقول بحرا.

وبحسب "الألمانية"، قال خبراء من بينهم المحللان مايكل تران وهليما كروفت، من البنك المتخصص في تقديم الخدمات المصرفية والمالية للمستثمرين ومديري الأصول والحكومات حول العالم، ومقره تورونتو، إنه "من المؤكد أن تدفقات التجارة العالمية ستنقلب رأسا على عقب".

ولفت الخبراء إلى أن الإجراء الأوروبي قد يمثل انتصارا للسياسة الخارجية للغرب، "لكنه سيتسبب في تضخم في كل الدول ذات الصلة، نظرا لأنه من المرجح أن تكون إعادة تعديل مسارات التدفقات العالمية أمرا هيكليا".

وأوضحوا أن القيود الأخيرة ستجعل توفير النفط أكثر تكلفة "بشكل متزايد"، ما يضع ضغوطا تضخمية على الأسعار.