366.6 مليار دولار فائض الميزان التجاري لدول الخليج خلال عام .. 33.7 % للسعودية

بلغ فائض الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو 366.6 مليار دولار خلال العام الماضي، بما فيها التجارة البينية.
ويمثل الميزان التجاري الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات والواردات السلعية.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية وهيئات الإحصاء الخليجية، قفز فائض الميزان التجاري لدول الخليجية خلال العام الماضي بنحو 130 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وخلال العام الماضي شهدت التجارة العالمية انتعاشا واسعا بعد أزمة كوفيد، الذي سجلت فيه التجارة أكبر انكماش منذ عقود.
ووفقا للرصد، فإن الفائض في الميزان التجاري لدول الخليج يأتي بشكل رئيس من صادرات النفط والغاز، حيث يعد الفائض المحقق خلال 2021 الأعلى في ثلاثة أعوام، أي منذ 2018 والبالغ حينه 395.5 مليار دولار.
ويأتي الفائض بعد تسجيل دول الخليج صادرات بقيمة 936.2 مليار دولار، وبقيمة واردات بلغت 569.6 مليار دولار، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي إلى دعم قيم الصادرات، التي نمت بنحو 53 في المائة، بينما نمت الواردات بنحو 26 في المائة.
وتأتي السعودية والإمارات من بين أكبر دول العالم في حجم الفوائض في الميزان التجاري خلال 2021.
وحققت السعودية فائضا تجاريا خلال العام الماضي بلغ 123.3 مليار دولار وهو ما يعادل نحو 33.7 في المائة من إجمالي الفائض المحقق لدول الخليجية.
فيما تأتي الإمارات ثانيا بعد تسجيلها فائضا بلغ 105.6 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 28.9 في المائة من الفائض المجمع لمنطقة الخليخ، فيما يشكل حصص الدولتين مجتمعة نحو 62.6 في المائة.
ثم قطر ثالثا بفائض بلغ 58.77 مليار دولار بنسبة 16 في المائة من الإجمالي، فيما تأتي الكويت رابعا بفائض تجاري بلغ 38.26 مليار دولار و10.4 في المائة، تلا ذلك كل من عمان والبحرين، حيث سجلتا فوائض بالميزان التجاري بلغ 31.6 مليار دولار ونحو تسعة مليارات دولار على الترتيب وبنسب 8.6 في المائة و2.5 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية