مجمع الملك سلمان البحري لـ "الاقتصادية" : نتوقع استثمارات أجنبية إضافية بـ 4.6 مليار دولار

توقع الدكتور عبدالله الأحمري الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية، أن يستقطب مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في منطقة رأس الخير استثمارات أجنبية مباشرة إضافية في سلسلة التوريد بقيمة 4.6 مليار دولار، موزعة بين مجال الألواح الفولاذية بـ2.6 مليار دولار، وملياري دولار في مجال صب وتشكيل الألواح الفولاذية وأنظمة الحفر. وتتولى الشركة العالمية للصناعات البحرية - وهي شركة مشتركة من أرامكو السعودية، البحري، هيونداي للصناعات الثقيلة، ولامبريل البريطانية - تشغيل الجزء الأكبر من المجمع العملاق.
ويمثل إنجاز المجمع حسب جدوله الزمني المعلن، تحديا حقيقيا تواجهه الشركة، إلا أن الدكتور الأحمري - بنبرة يملؤها الارتياح - يقول لـ"الاقتصادية"، "لدينا فكرة واضحة للغاية عما يجب فعله، ووصلنا بالفعل إلى مرحلة حققنا فيها كثيرا من الأمور فيما يتعلق بنسب إنجاز المشروع العملاق، ولدينا بعض الأمور قيد العمل في الوقت الحالي".
وأكد أن الأعمال الإنشائية في المجمع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث حظيت أعمال إنشاء البنية التحتية لهذا المجمع الوطني العملاق بدعم من الحكومة بنحو 3.8 مليار دولار.
وعلى بعد 200 كيلومتر من مكتبه في أحد الأبراج الحديثة في محافظة الخبر، يتابع الدكتور عبدالله الأحمري وفريقه التنفيذي حركة الإنشاءات في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في منطقة رأس الخير.
ويضيف "نوظف في الأعمال الإنشائية أحدث التقنيات، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي والمؤشرات القياسية الحيوية وإنترنت الأشياء، ما يمنحنا ميزة متقدمة في عصر التحول الرقمي، ليكون مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية عند اكتماله أكبر مجمع للصناعات البحرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ويشير الأحمري إلى مساهمة المجمع في تشكيل مستقبل الصناعات البحرية العالمية، وذلك انطلاقا من موقعه الاستراتيجي واعتماده على أحدث الحلول الرقمية في القطاع لتوفير خدمات بحرية متقدمة ومستدامة تشمل خدمات بناء وصيانة وإصلاح السفن التجارية، بما في ذلك ناقلات النفط الضخمة، وناقلات البضائع السائبة، وسفن المساندة البحرية، ومنصات الحفر البحرية.
وسيسهم مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في تطوير صناعات وخدمات متنوعة في قطاع الأعمال البحرية، بالاستفادة من موقع المملكة كمركز لوجستي استراتيجي، ورأس الخير تحديدا، كونها نقطة جذب مهمة للشركات.
ويرى الأحمري أن المجمع يهدف إلى تلبية احتياجات بناء منصات الحفر البحرية لقطاع النفط والغاز، والمنصات البحرية والسفن التجارية، إضافة إلى إمكانية توفير أعمال الصيانة والترميم لجميع هذه المنتجات، ويوفر المجمع خدمات بحرية متقدمة ومستدامة تدفع قدما بجهود تنمية قطاع الصناعات البحرية في المملكة.
المستثمرون الرئيسون في المجمع ضخوا استثمارات مباشرة بقيمة 1.2 مليار دولار، موزعة بين شركة ماكديرموت "500 مليون دولار"، وشركة لامبريل "340 مليون دولار"، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة "340 مليون دولار"، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة - المحركات "52 مليون دولار".
ويتدافع المستثمرون الآخرون نحو الاستثمار في المجمع، الذي يشهد إقبالا كبيرا على المشروع من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين. ويشرح أسباب ذلك الدكتور الأحمري، التي يرجعها إلى موقع المملكة المثالي، الذي يؤهلها لتطوير صناعة بحرية متقدمة مستندة إلى الطلب القوي على المنتجات والخدمات البحرية حاليا بسبب عدة عوامل، أهمها كثافة حركة الملاحة في المملكة، حيث إن النشاط البحري في المملكة يمثل 6 في المائة من الملاحة البحرية العالمية. ويضيف في هذا الصدد أن "الموقع الاستراتيجي للمملكة والخليج العربي في مسارات ملاحة رئيسة تصل آسيا بإفريقيا وأوروبا والأمريكتين يشجع الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، الذي يتمتع ببنية تحتية متطورة وخدمات بحرية متقدمة ومستدامة للمستثمرين".
وتتطلع الشركة في المستقبل إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء لتعزيز ميزتها التنافسية في الصناعة البحرية من خلال سلسلة التوريد المحلية المتكاملة.
ويقول الدكتور الأحمري "إنه في مطلع 2020، وقعت الشركة العالمية للصناعات البحرية اتفاقية مع شركة أرامكو روان لشراء منصتي حفر بحريتين، واتفاقية لاحقة من الباطن مع شريكنا على المدى الطويل، شركة لامبريل إنيرجي المحدودة، لبناء منصتي حفر من طراز كيبيل ليتورنو سوبر 116E".
ومن المتوقع تسليم منصة الحفر الأولى بنهاية 2022 والثانية في بداية 2023، مشيرا إلى مشاركة أكثر من 120 مهندسا ومتدربا سعوديا في بناء هذه المنصات.
وستسهم هذه المشاريع - وفقا للدكتور الأحمري - في تطوير البنية التحتية لسلسلة التوريد في قطاع الصناعات البحرية المحلي، وتعزيز الخبرات الفنية للمواطنين السعوديين، وتحقيق التميز في مجال بناء منصات الحفر البحرية.
ويضيف "نستخدم في كل أعمالنا المنتجات والمواد الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، انطلاقا من حرصنا على تطبيق أعلى المعايير العالمية للاستدامة في قطاع الصناعات البحرية، بهدف تخفيض مستويات الانبعاثات الكربونية، والأثر في الحياة البحرية".