استمر تحسن نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعا بارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري، الذي شهد تنفيذ صفقات بيع ثلاثة مخططات أراض تجارية في كل من الرياض وجدة 25 أيار (مايو) الماضي، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 890 مليون ريال، على مساحة إجمالية للمخططات الثلاثة ناهزت 1.2 مليون متر مربع، مقابل استقرار القطاع السكني عند مستوياته المسجلة نفسها خلال الأسبوع الأسبق.

أسفرت تلك الصفقات التجارية الكبيرة عن ارتفاع إجمالي قيمة صفقات السوق 23.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 23.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 4.9 مليار ريال. وتضمن ذلك الأداء الأسبوعي الجيد لنشاط السوق، استقرار القطاع السكني عند مستوياته السابقة نفسها، حيث استقر عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال "52.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما ارتفع القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 80.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 7.1 في المائة، واستقرت قيمة صفقاته الأسبوعية عند مستوى 1.9 مليار ريال "39.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". كما ارتفع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 21.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 66.5 في المائة، ليستقر بدروه إجمالي صفقاته الأسبوعية عند 371 مليون ريال "7.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

مؤشرات الأداء الأسبوعي

أظهرت مؤشرات أداء القطاعات الرئيسة للسوق تباينا لافتا خلال الأسبوع الماضي، ففي الوقت الذي استقرت فيه قيمة صفقات السكني عند مستوياتها نفسها خلال الأسبوع الأسبق، مقارنة بارتفاعها الأسبق 27.0 في المائة، تمكنت قيمة صفقات التجاري من تسجيل ارتفاع قياسي وصلت نسبته إلى 80.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 7.1 في المائة، مدفوعة بتنفيذ صفقات بيع ثلاثة مخططات أراض تجارية في كل من الرياض وجدة 25 أيار (مايو) الماضي، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 890 مليون ريال، على مساحة إجمالية للمخططات الثلاثة ناهزت 1.2 مليون متر مربع. وقد توزعت تلك الصفقات، التي تمت خلال يوم واحد على النحو الآتي، الصفقة الأولى: تمت في مدينة جدة/ حي أبحر الشمالية، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 588.5 مليون ريال، على مخطط أراض تجارية بمساحة إجمالية وصلت إلى نحو 720.7 ألف متر مربع، أي بمتوسط سعر للمتر المربع الواحد بلغ 817 ريالا للمتر المربع. الصفقة الثانية: تمت أيضا في مدينة جدة/ حي الرغامة، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 201.2 مليون ريال، على مخطط أراض تجارية بمساحة إجمالية تجاوزت 365.8 ألف متر مربع، أي بمتوسط سعر للمتر المربع الواحد بلغ 550 ريالا للمتر المربع. الصفقة الثالثة: تمت في مدينة الرياض/ حي قرطبة، بقيمة إجمالية تجاوزت سقف 100.1 مليون ريال، على مخطط أراض تجارية بمساحة إجمالية وصلت إلى نحو 66.8 ألف متر مربع، أي بمتوسط سعر للمتر المربع الواحد بلغ 1500 ريال للمتر المربع. كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 21.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 66.5 في المائة.

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 7.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 31.7 في المائة، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.5 ألف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 5.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 31.4 في المائة، واستقر على أثره عند مستوى 4.6 ألف عقار مبيع، بينما ارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 29.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 110.9 في المائة، واستمد الارتفاع في مساحة الصفقات العقارية المنفذة من الارتفاع القياسي في القطاع التجاري، الذي ارتفع بنسبة قياسية وصلت إلى 188.4 في المائة، نتيجة لتنفيذ صفقات بيع ثلاثة مخططات الأراضي المشار إليها أعلاه، مقابل انخفاض مساحة صفقات القطاع السكني بنسبة قياسية وصلت إلى 45.7 في المائة، وترتب على تلك التغيرات المتباينة في هذا الشأن، استقرار إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 35.2 مليون متر مربع.

التغيرات في الأسعار الحقيقية للأصول العقارية السكنية

استمر التباطؤ في النمو السنوي لمتوسطات الأسعار الحقيقية لمختلف الأصول العقارية السكنية، وفقا لما سجلته بيانات صفقات السوق حتى نهاية الأسبوع الماضي "26 أيار (مايو)"، حيث تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للمتر المربع من الأراضي السكنية بنهاية الفترة إلى 12.6 في المائة، مقارنة بنموه السنوي البالغ 13.7 في المائة خلال الشهر السابق، وسجل انخفاضا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال الشهر السابق "نيسان (أبريل)" بنسبة لم تتجاوز 0.6 في المائة، في حين سجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 2.0 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.

كما تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للفيلا السكنية الواحدة للفترة نفسها إلى 3.9 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 4.6 في المائة، كما سجل ارتفاعا، مقارنة بمستواه خلال "نيسان (أبريل)" 1.0 في المائة، وسجل انخفاضا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.4 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري. وعلى المنوال نفسه، تباطأ النمو السنوي للمتوسط العام للسعر الحقيقي للشقة السكنية الواحدة بنسبة طفيفة جدا إلى 5.5 في المائة، مقارنة بنموه السنوي خلال الشهر السابق البالغ 5.6 في المائة، وسجل انخفاضا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال "نيسان (أبريل)" بنسبة لم تتجاوز 0.5 في المائة، في حين سجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 2.7 في المائة، مقارنة بمستواه مطلع العام الجاري.