بحثت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تتعلق ببرنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، والخطة التي تنوي وزارة الاستثمار تطبيقها للإبقاء على تلك المقار لأطول مدة مع الاستفادة القصوى من وجودها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار وناقش الاجتماع أثر برنامج شريك على الناتج المحلي، ودور الشركات العالمية والشركات المحلية، ومخرجات مبادرة "خفض التكاليف الرأسمالية المرتفعة في مختلف القطاعات"، إضافة إلى آليات تقدير نسب رؤوس الأموال التشغيلية من الاستثمارات والوظائف، ومدى متابعة تفعيلها والدور المأمول من الاستثمارات الجديدة لخفض البطالة.
فيما يتعلق بالشراكات، ناقشت اللجنة ما بذلته الوزارة من جهود في دعم استثمارات الشركات الوطنية في الخارج والخطوات الاستراتيجية للوزارة في تحديد وتمكين الشركات الوطنية الرائدة للوصول للعالمية.
واستعرض المجتمعون مجالات الاستثمارات حسب الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتوافقها مع الميزة النسبية للمناطق والمدن الرئيسة ومواءمتها مع المشاريع الكبرى، والجهود التي حققتها الوزارة في وضع الحوافز الاستثمارية لتلك المناطق (وفقا للميزة النسبية والمقومات الخاصة بكل منطقة)، والحلول المقترحة لمعالجة عزوف بعض المستمرين للاستثمار في تلك المناطق، نظرا لأهمية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على الاقتصاد الوطني.
