قال شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني "إن ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا ربما يعرقل التعافي الاقتصادي لليابان من جائحة كورونا"، في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة مشروع موازنة إضافية للبرلمان لمواجهة التضخم.
ووفقا لـ"الألمانية"، قال سوزوكي في تصريحات أمس، لدى تفسيره الحاجة الماسة إلى إقرار موازنة إضافية بقيمة 2.7 تريليون ين "21 مليار دولار" للعام الذي بدأ في نيسان (أبريل) الماضي "إن الغموض بشأن المستقبل الاقتصادي تفاقم عقب عدم استقرار الأسعار وإمداد النفط الخام والحبوب".
وسيتم استخدام الموازنة الإضافية لتمويل جزء من حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 6.2 تريليون ين، التي تم إقرارها في نيسان (أبريل) الماضي، كما أن الحكومة تهدف إلى الحصول على الموافقة البرلمانية خلال هذا الشهر.
كما قررت الحكومة استخدام نحو 1.5 تريليون ين من الاحتياطي لتطبيق إجراءات في حزمة الإنقاذ، مثل الدعم النقدي بقيمة 50 ألف ين لكل طفل للأسر منخفضة الدخل. وتشمل الموازنة القياسية التي أقرتها اليابان للعام المالي 2022 وتبلغ قيمتها 107.60 تريليون احتياطيا بقيمة 5.5 تريليون للتعامل مع جائحة كورونا وأغراض الطوارئ الأخرى.
وسيتم تمويل الموازنة الإضافية من خلال إصدار سندات جديدة، ما يضيف إلى المخاوف بشأن السلامة النقدية للبلاد، التي تعد بالفعل ضمن الأسوأ بين الدول المتقدمة.
ودعا مجلس النظام المالي الياباني إلى الحفاظ على هدف الوصول إلى توازن مبدئي في الميزانية بحلول 2025، وهو أحد أشكال التوفيق وتحسين الأوضاع بين الإنفاق العام والدخل العام.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن المجلس قال في اقتراح نشر أمس، "إنه بافتراض مستويات متزايدة من الغموض العالمي، من المهم امتلاك قدرة مالية تدعم الإنفاق في المستقبل".
وقال شونيتشي سوزوكي وزير المالية في أواخر العام الماضي "إنه لا بد من الحفاظ على هدف التوازن المبدئي في العام المالي 2025"، كما أشار المجلس إلى أنه عندما ترتفع عائدات السندات، سترتفع أيضا مدفوعات اليابان المرتبطة بالديون، ما يضغط على القدرة المالية للبلاد.
وقالت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر أمس "إن الاقتصاد الياباني يتعافى من تداعيات جائحة كورونا"، حيث لم يستخدم التقرير كلمة "كورونا المستجد" في الإشارة إلى الجائحة لأول مرة منذ أكثر من عامين.
وجاء في تقرير مجلس الوزراء "إن الاقتصاد الياباني يظهر تحركات صعودية، مع تراجع حدة الموقف الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد".
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن تغيير تعبيرات التقرير يعكس تحولا في المجتمع الياباني، حيث "يستمر تحسن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية رغم ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس".
وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى استمرار المخاطر الكامنة التي تهدد الاقتصاد مثل ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا في الصين الذي أدى إلى إغلاقات واسعة النطاق هناك، ما تسبب في اضطراب جديد لسلاسل الإمداد.
ويتوقع التقرير زيادة الإنفاق الخاص، بفضل اتجاه مزيد من اليابانيين إلى قضاء أوقات كبيرة خارج المنازل والقيام برحلات عمل في أعقاب تخفيف إجراءات مكافحة كورونا أواخر آذار (مارس) الماضي. كما أصبح في مقدور اليابانيين قضاء عطلة نهاية الأسبوع بأي شكل، بعد رفع جميع القيود التي كانت مفروضة على أنشطة الترفيه في أواخر نيسان (أبريل) الماضي.
