وزير التجارة العماني لـ"الاقتصادية": 1242 شركة سعودية تستثمر في عمان .. و72 فرصة مطروحة
قال لـ"الاقتصادية" قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، إن عدد الشركات السعودية المستثمرة في بلاده بلغ 1242 شركة بنهاية آذار (مارس) الماضي، مشيرا إلى أن نشاط الشركات السعودية يتركز في قطاعات التجارة، الإنشاءات، والخدمات.
وقال الوزير اليوسف، إن المملكة تعد من أهم الشركاء التجاريين للسلطنة، وتشكل رؤيتا المملكة 2030 وعمان 2040 قاسما مشتركا في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يحقق لكلا البلدين تنوعا في اقتصادهما ومصادر دخلهما، مبينا أن المستثمر السعودي يعامل نفس معاملة المستثمر العماني في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن السعوديين أمامهم الآن فرصة للاستثمار في القطاع الصناعي، وهي فرص يبلغ عددها 72 فرصة، بما يحقق للبلدين تنوعا اقتصاديا وزيادة في مصادر الدخل.
وأوضح اليوسف أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والسلطنة بلغ 1.22 مليار ريال عماني في 2021، إذ بلغت الواردات السعودية إلى السلطنة 561.34 مليون ريال عماني، فيما بلغت الصادرات العمانية إلى السعودية 664.665 مليون ريال عماني، مشددا على السعي المتواصل إلى تلبية طموحات البلدين في زيادة التبادل التجاري بينهما. وأطلقت عمان خدمة التراخيص التلقائية لأكثر من 1500 نشاط تجاري بنسبة 88 في المائة من مجموع الأنشطة الاقتصادية تنفيذا لرؤية عمان 2040.
وتتيح الخدمة للمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرة لأول مرة في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة، وتشمل الأنشطة قطاعات: الزراعة والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك، الصناعات التحويلية، إصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة والإمدادات الكهربائية، والمياه والتشييد والبناء ، وذلك إضافة إلى قطاعات صيانة وإصلاح المركبات والبيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية والنقل والتخزين.
وبحسب الوزير اليوسف، يشمل القانون العماني حزمة من الحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مثل إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري عن طريق الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها.
وتضمن القانون ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في السلطنة؛ منها: عدم جواز مصادرة المشاريع الاستثمارية والحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي، ويستثنى من ذلك الديون الضريبية المستحقة للدولة.
ولا يجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ودفعه دون تأخير، كما لا يجوز إنهاء عقدي الانتفاع أو الإيجار في حالة تخصيص الأراضي والعقارات إلا وفقا للحالات المقررة قانونا أو بحكم قضائي.
كما لا يجوز للجهات المختصة إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر للمشروع الاستثماري إلا بقرار مسبب بعد إنذار المستثمر كتابيا بالمخالفة، وإعطائه مهلة 30 يوما من تاريخ الإنذار لإزالة أسباب المخالفة.
وأشار اليوسف إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد يعزز جذب الاستثمارات وتعزيز الحوكمة والشمولية وسرعة تسجيل الشركات التجارية، إذ أضاف القانون شكلا آخر من أشكال الشركات التجارية وهي شركة الشخص الواحد التي أجاز القانون تأسيسها من شخص واحد فقط، سواء كان هذا الشخص طبيعيا أم اعتباريا، على أن تأخذ هذه الشركة أحكام شركة محدودة المسؤولية.
