أفصح لـ"الاقتصادية" مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، أن عدد مزودي الخدمة المسند لهم إجراءات التصفية وبيع الأصول والمشغولات، بلغ 260 مزود خدمة ما بين وكيل بيع واستشاري إداري، ومقيم وحارس قضائي ومحاسب قانوني ومحام.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المركز عن البدء التجريبي لتفعيل النموذج المطور لعمليات المركز كخطوة جديدة لتسريع إجراءات التصفية والبيع للأصول المسندة إليه، وذلك من خلال تطوير آلية إسناد الأعمال إلى مزودي الخدمة بما يحقق مستوى عال من رضا المستفيدين.
وأفاد حسين الحربي الرئيس التنفيذي للمركز بأن تطوير إجراءات الإسناد يهدف إلى تقليص المدة ومراعاة جودة المخرجات بما يضمن تحقيق مستهدفات المركز الاستراتيجية والمرتبطة برؤية المملكة 2030، وذلك بالاعتماد على خبرات وإمكانات مزودي الخدمة وجودة تنفيذ الأعمال السابقة، عبر حوكمة تصنيف مزودي الخدمة حسب اختصاصهم مع الجهات المنظمة بما يضمن العدالة والشفافية.
وأكد إسهام هذه الآلية في رفع جودة كفاءة قطاع التصفية والبيع في السوق المحلية، ليشمل النموذج المطور إجراءات فعالة لاحتساب القيمة العادلة للأصول وضمان حوكمة عملية التصفية بما يحفظ حقوق المستفيدين، منها تفعيل خطوة التقييم الاسترشادي المبدئي والاستعانة بمختصين في الحلول المتكاملة في التقييم العقاري.