توقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام بنسبة 5.9 في المائة، مع احتمال استمرار هذا التعافي على المدى المتوسط، مدفوعا بالقطاعات النفطية وغير النفطية.

فيما رجح البنك في بيان صحافي صدر أمس نمو الاقتصاد السعودي بنسبة تصل إلى 7 في المائة خلال العام الجاري 2022، مدفوعا بإنتاج نفطي أقوى، بعد تخفيضات إنتاج "أوبك +"، واستمرار النمو في القطاعات غير النفطية مدعوما باستهلاك أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي.وأوضح البنك في تقرير حول أحدث المستجدات الاقتصادية لدول الخليج تحت عنوان "تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ"، أن الاقتصادات الخليجية نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا خلال 2021 وأوائل 2022.

ووفقا للتقرير، فإن هذا التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية.

وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس، إذ وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة وإيرادات التصدير.

وذكر التقرير أنه نظرا إلى أن دول الخليج من المصدرين الرئيسين للمنتجات الهيدروكربونية، فإنها قد تستفيد من التغيرات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا في أسواق الطاقة، إذ تشهد فوائض قوية في أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية يمكن أن تساعدها على تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على الاستثمار.

وحول تفاصيل الآفاق الاقتصادية لدول الخليج، توقع البنك الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي للبحرين في 2022 ليصل إلى 3.5 في المائة، مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة.

وفي الكويت، توقع البنك أن يتسارع النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.7 في المائة، بسبب ارتفاع إنتاج النفط.

وبخصوص عمان، رجح البنك أن يصل النمو إلى 5.6 في المائة مدعوما بأكثر من 8 في المائة من النمو في قطاع الهيدروكربونات.

وانتقالا إلى قطر، تشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيرتفع ليصل إلى 4.9 في المائة في أعقاب زيادة الصادرات الهيدروكربونية بنسبة 10 في المائة.

أما الإمارات، فمن المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي فيها، وأن يصل النمو إلى 4.7 في المائة مدفوعا بالقطاعات النفطية وغير النفطية.