قال ماتس جرانريد المدير العام للجمعية الدولية لشبكات المحمول “GSMA” “إن تطور الشبكات يسير بشكل جيد للغاية، واليوم تغطي شبكات الجيل الخامس 74 في المائة من السكان، وبأخذ شبكات النطاق العريض المتنقل وهي الجيلان الثالث والرابع، فهي تغطي 94 في المائة مقارنة بالجيل الثاني للاتصالات الذي يتوافر لدى الجميع.

وأكد ماتس في حديث لـ”الاقتصادية”، أنه مع الانتشار الكبير لاستخدام الهواتف الذكية والوصول عبرها إلى الإنترنت، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة استخدام البيانات في المنطقة بنسبة 400 في المائة حتى عام 2025.

وحول تقنيات الجيل السادس المستقبلية، أضاف ماتس “ما زال لدينا كثير من العمل لإنجازه في شبكات الجيل الخامس، فهي بدأت للتو، ومع أنها موجودة منذ بضعة أعوام فما زال يتم إجراء عديد من التطويرات عليها، لذلك يجب عدم التركيز على الجيل السادس في الوقت الحالي، بل تجب مواصلة التركيز على الجيل الخامس والتأكد من تطوير المعيار بقوة والاستفادة منه في التطبيقات المهمة، فما نراه اليوم هو أن استهلاك البيانات سيرتفع عالميا، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي جزئيا بسبب تمكين الصناعات الأخرى من المضي قدما وهذا كله أساس لعديد من الأشياء، إذا لم تكن هناك شبكات اتصالات فعالة، فمن الصعب جدا تحقيق النمو والازدهار، لذلك هناك صلة واضحة بين الازدهار أو نمو الناتج المحلي الإجمالي والاتصالات اللاسلكية”.

ومنذ ظهور كوفيد - 19، لعبت شبكات الهاتف المحمول اللاسلكية دورا أساسيا في توفير الاتصال الموثوق به اللازم للحفاظ على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت الذي تعمل فيه البلدان على السيطرة على الوباء، تتمثل إحدى أولويات الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، وستكون الخدمات والتقنيات الرقمية حاسمة لتحقيق هذا الهدف، من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعبئة القوى العاملة، وتمكين الكفاءات الصناعية ومن أبرز محركات الانتعاش الاقتصادي التي يجب على الدول التركيز عليها هو توفير البنية التحتية للاتصالات خاصة شبكات الاتصالات اللاسلكية.

فبحسب تقرير The Mobile Economy لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجاوز سقف الـ300 مليون مستخدم في عام 2021، ومن المقرر أن يصل معدل الانتشار إلى 50 في المائة من السكان بحلول نهاية عام 2022، تعد دول مجلس التعاون الخليجي موطنا لأعلى تركيز وانتشار لمستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول، لكن انخفاض معدلات الإقبال في أماكن أخرى يعكس العمل المتبقي لربط السكان غير المتصلين بالإنترنت، ويشهد اعتماد الهواتف الذكية نموا جيدا، ومن المتوقع أن يزداد بقوة في أسواق الهواتف المحمولة الأقل تقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة حتى عام 2025، ويأتي ذلك مدعوما بالاستثمار المستمر في الشبكة من قبل المشغلين، وستؤدي زيادة تفاعل المستخدمين مع التطبيقات المتعطشة للنطاق الترددي مثل الفيديو إلى زيادة في استهلاك البيانات في جميع أنحاء المنطقة، بزيادة قدرها 430 في المائة بين عامي 2021 و2027.

وأشار التقرير إلى أن تقنيات اتصال الجيل الرابع تمثل تقنية الهاتف المحمول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع ما يقرب من 270 مليون اتصال في نهاية عام 2021، وقد زاد الإقبال على الشبكة بأكثر من الضعف على مدى الأعوام الخمسة الماضية، مدفوعا بتوسيع الشبكة والجهود التي يبذلها مشغلو شبكات الهاتف المحمول لنقل المستخدمين من الشبكات القديمة، ومع ذلك، فمن المتوقع أن يصل اتصال الجيل الرابع إلى ذروته في عام 2023 مع انتقال المستهلكين بشكل متزايد إلى تبني واعتماد شبكات الجيل الخامس.

وعلى المستوى الإقليمي، لا تزال شبكات الجيل الخامس في مرحلة وليدة، ومن المتوقع أن ينمو معدل التبني الحالي البالغ 1 في المائة فقط إلى 17 في المائة بحلول عام 2025. ومع ذلك، فإن المشغلين في دول مجلس التعاون الخليجي هم من بين الشركات الرائدة عالميا في مجال شبكات الجيل الخامس، حيث أدت المنافسة والدعم الحكومي إلى إطلاق بعض من شبكات الجيل التالي والأسرع في العالم، ومن المتوقع أن تصل اتصالات الجيل الخامس في هذا الجزء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 41 مليونا بحلول عام 2025.

وفي حين أن السوق الاستهلاكية كانت محور عمليات نشر الجيل الخامس المبكرة، فإن قطاع الأعمال B2B هي أكبر فرصة إضافية في عصر الجيل الخامس، مع مجموعة من مشاريع التحول الرقمي الجارية عبر الصناعات المختلفة. وللاستفادة الكاملة من هذه الفرص، يستثمر قادة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قدرات جديدة.

ولا تزال تقنيات وخدمات الهاتف المحمول تسهم إسهاما كبيرا في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تولد 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة في عام 2021، أي نحو 255 مليار دولار من القيمة الاقتصادية المضافة، كما دعم النظام البيئي للجوال ما يقرب من 890 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر في عام 2021.