اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم، تعليق القواعد المالية الصارمة الخاصة بالدين العام ومعدلات العجز بدول الاتحاد الأوروبي لعام إضافي، حتى 2024، في ظل التداعيات الاقتصادية لحرب روسيا وأوكرانيا.
وقال فالديس دومبروفسكيس مفوض شؤون التجارة بالاتحاد في مؤتمر ببروكسل، "المقترح يهدف لمساعدة دول الاتحاد في التعامل مع عاصفة الحرب الروسية الأوكرانية".
وكانت المفوضية تتوقع إعادة العمل بـ "ميثاق الاستقرار والنمو" الخاص بالاتحاد الأوروبي في 2023، مع تحسن اقتصادات التكتل بعد الجائحة، إلا أن الحرب أثارت دعوات بتمديد التعليق. ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن الموافقة على المقترح.
وينص الميثاق على أنه لا يجوز أن تقترض الدول الأعضاء ديونا تتجاوز 60 % من ناتجها الاقتصادي وألا يتجاوز عجز الموازنة 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت المفوضية علقت بداية الجائحة، قواعد الديون والعجز حتى 2023، بسبب عبء الديون المرتفع الذي كان يتعين على الدول الأعضاء تحمل وطأته لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة.