انخفضت أسعار النفط أمس لتغلق عند تغير طفيف في نهاية تعاملات الأسبوع، بعدما أدى حظر أوروبي مزمع على النفط الروسي إلى الحد من تأثير قلق المستثمرين إزاء ضعف النمو الاقتصادي، الذي يلحق الضرر بالطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تموز (يوليو) عشرة سنتات، أي 0.1 في المائة، لتسجل 111.94 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر حزيران (يونيو) بواقع 56 سنتا أو نصف في المائة إلى 111.65 دولار في آخر يوم له على استحقاق حزيران (يونيو).

ووفقا لـ"رويترز"، انخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لشهر تموز (يوليو) 0.23 سنت، مسجلا 109.66 دولار للبرميل، وحث صندوق النقد الدولي الدول الآسيوية على الانتباه للمخاطر غير المباشرة الناتجة عن تشديد السياسة النقدية.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود، زاد استهلاك الأمريكيين له، وفقا لتقرير صادر عن الإدارة الاتحادية للطرق السريعة حول المسافات التي تقطعها المركبات.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاق يتعلق بحظر مقترح على واردات الخام الروسي يتضمن إعفاءات لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر اعتمادا على النفط الروسي مثل المجر.

وتعهد أعضاء مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الشهر بوقف شراء النفط الروسي رغم أنهم لم يحددوا كيف ومتى سيحدث ذلك، بينما فرضت الولايات المتحدة حظرا على واردات منتجات الطاقة الروسية بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم في مارس الماضي.

والقرار الأوروبي ما زال محفوفا بالمخاطر ويفتقد إلى الإجماع، وقد يؤثر في أمن الطاقة إلى أوروبا خاصة في الشتاء المقبل، حيث لا تستطيع أوروبا تحمل تبعات وقف مشتريات النفط من روسيا تماما خوفا من نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط وغيرها من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل قياسي، ما قد يدفع معظم الاقتصادات إلى الركود.

من ناحية أخرى، تواجه إيران صعوبة أكبر في بيع نفطها الخام بعد توافر مزيد من البراميل الروسية الآن مع انخفاض صادرات الخام الإيراني إلى الصين بقوة منذ بداية حرب أوكرانيا، إذ تستورد بكين النفط الروسي منخفض السعر.

ويراقب المستثمرون عن كثب خطط تخفيف قيود فيروس كورونا بدءا من الأول من حزيران (يونيو) في مدينة شنغهاي الصينية الأكثر اكتظاظا بالسكان، ما قد يؤدي إلى انتعاش الطلب على النفط من أكبر مستورد للخام في العالم.

وانتعشت أسواق النفط مع ضعف الدولار، الذي انخفض مؤشره 1 في المائة أمس الأول بعد المكاسب الأخيرة.

وغالبا ما تتحرك مؤشرات النفط بشكل عكسي مقابل الدولار، إذ تتم معظم معاملات النفط الخام العالمية بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لكبار المستوردين.

وفي الأثناء يزداد دور مجموعة "أوبك +" القوي رسوخا في ظل هذه المرحلة المليئة بالاضطرابات، حيث تجتمع المجموعة بشكل شهري بهدف ضبط إيقاع السوق، وتكافح للوفاء بالزيادة الشهرية المطبقة منذ آب (أغسطس) الماضي، وتقضي بإضافة 432 ألف برميل يوميا كل شهر لتعويض الخفض الحاد، الذي حدث في فترة الوباء رغم صعوبة الوفاء بهذه الزيادة بسبب نقص الاستثمار والعقوبات، التي اتسعت بانضمام روسيا إليها وتعثر الإمدادات من بعض الدول مثل ليبيا بعد تجدد الصراع وأيضا نيجيريا وأنجولا.