مؤشرات دولية تبشر بتعاف قوي للطلب العالمي على النفط .. تقلص قياسي للمخزونات

استمرت تقلبات أسعار النفط الخام وسط ضغوط من ترقب العقوبات الأوروبية على النفط الروسي والبدائل الأخرى المطروحة، مثل تعريفة الواردات وغيرها، إضافة إلى تخفيف الإجراءات المشددة السابقة في الصين بعد انخفاض إصابات كورونا، ما يبشر بتعاف قوي في الطلب العالمي على الخام في الفترة المقبلة، وقد ظهرت مؤشرات جيدة بالاستمرار في تقلص المخزونات النفطية إلى مستوى قياسي جديد.
وتستمر مجموعة "أوبك +" في مراقبة تطورات السوق وتستعد لاجتماع وزاري مطلع الشهر المقبل لتحديد مستوى الإمدادات للدول الـ23 الأعضاء في التحالف وسط توقعات بالحفاظ على الاتفاق السابق والاستمرار في إجراء الزيادات التدريجية، رغم صعوبة الوفاء بالحصص المقررة التي زادت صعوبة منذ وقوع حرب أوكرانيا.
ويقول محللون نفطيون "إن ارتفاع أسعار النفط الخام جاء بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة سحب مخزون قدره 3.4 مليون برميل للأسبوع الماضي"، مشيرين إلى أن المخزونات النفطية كانت أقل 14 في المائة من متوسط الأعوام الخمسة لهذا الوقت من العام.
وأوضح المختصون أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة حطمت الأرقام القياسية، ما وسع من أعباء التضخم في البلاد وعزز المخاوف من التباطؤ الاقتصادي بعدما أصبحت تكلفة الطاقة باهظة قبل موسم القيادة الصيفي بسبب الأزمة في روسيا.
وفي هذا الإطار، يقول مفيد ماندرا، نائب رئيس شركة إل إم إف النمساوية للطاقة، "إن ارتفاع أسعار الديزل بشكل حاد غذى التضخم على نطاق أوسع"، مشيرا إلى قناعة تحالف "أوبك +" بصعوبة زيادة الإنتاج في ظل الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن ذلك تعزز بسبب تراجع الإنتاج الروسي نتيجة العقوبات، كما أن "أوبك" على قناعة بأن المشكلة تتمثل في قدرة التكرير غير الكافية جنبا إلى جنب مع زيادة الطلب.
بدوره، يرى أندرو موريس، مدير شركة بويري الدولية للاستشارات، أن السوق في حالة توتر انتظارا لحسم العقوبات الأوروبية على النفط الروسي وإقناع المجر بالامتثال والحفاظ على الوحدة الأوروبية، مشيرا إلى أنه في المقابل حذر الكرملين من أن المشترين سيضطرون إلى دفع مزيد مقابل النفط أو البحث عن إمدادات بديلة إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم استيراد على النفط الروسي.
وأشار إلى أن فكرة فرض رسوم جمركية من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا تأتي من الولايات المتحدة التي تدرس اقتراح فرض تعريفة بدلا من الحظر لتهدئة المخاوف بشأن أمن الإمدادات وارتفاع أسعار النفط.
أما أندريه جروس، مدير شركة إم إم إيه سي الألمانية، فيرى أن تخفيف القيود من جانب الصين بعد انخفاض معدل الإصابات يعطي دفعة قوية للطلب ويحسن من معنويات السوق ويزيد الآمال في تحقيق التوازن بين العرض والطلب بشكل جيد وبخطى ثابتة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يكافح من أجل إيجاد موقف مشترك بشأن حظر تدريجي على واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام.
ولفت إلى تعهد أعضاء مجموعة السبع في وقت سابق من هذا الشهر بوقف شراء النفط الروسي رغم أنهم لم يحددوا كيف ومتى سيحدث ذلك، بينما فرضت الولايات المتحدة حظرا على واردات منتجات الطاقة الروسية بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم في مارس الماضي.
بدورها، تقول ويني أكيللو، المحللة الأمريكية في شركة أفريكان إنجنيرينج الدولية، "إن القرار الأوروبي ما زال محفوفا بالمخاطر ويفتقد إلى الإجماع، وقد يؤثر في أمن الطاقة إلى أوروبا خاصة في الشتاء المقبل حيث لا تستطيع أوروبا تحمل تبعات وقف مشتريات النفط من روسيا تماما خوفا من نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط وغيرها من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل قياسي، ما قد يدفع معظم الاقتصادات إلى الركود".
ولفتت إلى دور مجموعة "أوبك +" القوي الذي يزداد رسوخا في ظل هذه المرحلة المليئة بالاضطرابات حيث تجتمع المجموعة بشكل شهري بهدف ضبط ايقاع السوق وتكافح للوفاء بالزيادة الشهرية المطبقة منذ أغسطس الماضي وتقضي بإضافة 432 ألف برميل يوميا كل شهر لتعويض الخفض الحاد الذي حدث في فترة الوباء رغم صعوبة الوفاء بهذه الزيادة بسبب نقص الاستثمار والعقوبات التي اتسعت بانضمام روسيا إليها وتعثر الإمدادات من بعض الدول مثل ليبيا بعد تجدد الصراع وأيضا نيجيريا وأنجولا.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، استمرت التقلبات في سوق النفط الخام بسبب الجدل حول العقوبات الأوروبية وتخفيف الإجراءات في الصين وصعود الدولار إلى جانب تقلص المخزونات النفطية.
وتراجعت أسعار النفط في ختام تداولات الأربعاء وسط ارتفاع الدولار مقابل منافسيه، ورغم بيانات المخزون الأمريكي. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في أمريكا تراجعت بنحو 3.4 مليون برميل إلى 420.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بنحو 2.1 مليون برميل.
وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم حزيران (يونيو) 2.5 في المائة، أو ما يعادل 2.81 دولار لتغلق عند 109.59 دولار للبرميل.
وانخفضت عقود برنت تسليم تموز (يوليو) 2.5 في المائة، أو ما يعادل 2.82 دولار وأغلقت عند 109.11 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية أمس الأول مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجيا بعض قيود كورونا التي فرضتها مع بداية الحالات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1 في المائة، إلى 112.08 دولار للبرميل وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار أو 1.4 في المائة، إلى 113.02 دولار للبرميل معوضة بعض خسائرها بعد تراجع الأسعار بنحو 2 في المائة في الجلسة السابقة.
وحققت مدينة شنغهاي الصينية هدفا طال انتظاره بعدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خارج مناطق الحجر الصحي لليوم الثالث على التوالي، ووضعت خططا الإثنين لإنهاء إغلاق دام لأكثر من ستة أسابيع.