والوثيقة التي صدرت باسم "شراكة الازدهار" واعتمدها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، واطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها باللغة الإنجليزية، تختص بالشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، وتهدف إلى توسيع وتعميق التعاون المشترك.
وتطرقت الوثيقة التي أصدرها الاتحاد إلى اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج التي توقفت مباحثاتها في 2008، بالقول "إن إطار عمل الاتحاد الأوروبي لاتفاقيات التجارة الحرة تم تطويره ويتضمن حاليا أحكاما طموحة بشأن التنمية المستدامة، والإلغاء التدريجي لرسوم التصدير والإجراءات الأخرى التي تشوه التجارة والاستثمارات".
وقال لـ"الاقتصادية" باتريك سيمونية، سفير الاتحاد الأوروبي المفوض لدى السعودية والبحرين، "إن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من بروكسل في 18 مايو، ستحقق لنا هدف الوصول إلى المستوى الأعلى من العلاقات".
وأوضح أنه "إلى جانب هذه الاستراتيجية، سنطلق مستوى أعلى من التنسيق السياسي بين هيئاتنا المختلفة، والتعاون المعزز فيما يتعلق بالاستراتيجيات الاقتصادية لكل منا، سواء كانت الاتفاق الأخضر الأوروبي أو رؤية السعودية 2030، والاستفادة من تواصل أكثر عمقا بشأن مسائل الأمن الإقليمي، وأيضا تحقيق طرق أفضل لدفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية المزدهرة".
وأشارت الوثيقة إلى أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون تمثل 20 في المائة من الاقتصاد العالمي، و17.5 في المائة من التجارة العالمية، وتغطي أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية.
وأوضحت أنه في 2020، كان الاتحاد الأوروبي ومعه دول مجلس التعاون الخليجي أكبر شريك استيراد ورابع أكبر شريك تصدير بنسب 17.8 في المائة و6.9 في المائة على التوالي، وبذلك حقق الطرفان علاقة تجارية واستثمارية مميزة.
وأكدت أنه مع هذه الأرقام، ستحقق جميع الدول مصالح متبادلة قوية تزداد أهمية، وتحقيق مكاسب اقتصادية متعددة.
ووفقا للوثيقة، تستمر المناقشات على مستوى الخبراء في تحسين التفاهم المتبادل للمواقف والمفاوضات المحتملة لاتفاقية التجارة، التي من شأنها أن تتناول القضايا التجارية والاستثمارية والتنظيمية والجمركية، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
في غضون ذلك، من المقرر أن يطرح الاتحاد الأوروبي طرقا لتعميق الشراكة الاقتصادية وتقوية التجارة الحالية بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وتحقيق حوار لتسهيل التعاون التنظيمي، وزيادة حماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك المؤشرات الجغرافية، وتعزيز التعاون في الأمور المتعلقة بالجمارك ومكافحة الغش.
ذلك علاوة على دعم الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والموارد، والتجارة الرقمية، وتعزيز سلاسل التوريد المستدامة والعالمية.
وبحسب الوثيقة، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن التكامل الاقتصادي وبيئة الأعمال والاستثمار المستدام، حيث يمكن للمؤسسات أن تتنافس على أساس مزاياها وتكافؤ الفرص ومعالجة التجارة غير العادلة والممارسات والإعانات التي تشوه المنافسة.
علاوة على ذلك، سيعمل الاتحاد على تعزيز شراكات ثنائية مع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، تكون مكملة للتجارة الحالية.
وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية بنيت على ما احتوته خطط وبرامج ورؤية السعودية 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، ورؤية الكويت 2035، ورؤية عمان 2040، والرؤية الاقتصادية للبحرين.
من جانبه، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى نائب الرئيس الاتحاد الأوروبي في تصريح على موقع الاتحاد الأوروبي بمناسبة إصدار الوثيقة، "إنه في وقت يتسم فيه النظام الدولي القائم على القواعد بانعدام الأمن والتحديات الكبيرة التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، سيستفيد الاتحاد الأوروبي ودول الخليج من قوة أكبر هي الشراكة الاستراتيجية في عدد من المجالات الرئيسة".
وأضاف "نحن بحاجة إلى العمل معا بشكل أوثق على الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط، بشأن التهديدات الأمنية العالمية، وأمن الطاقة وتغير المناخ والتحول الأخضر والرقمنة والتجارة والاستثمار، كما نحتاج أيضا إلى تعزيز الاتصالات بين الطلاب والباحثين والشركات والمواطنين".
وأوضح أن هذه الشراكة المعززة تعد مفيدة لكل من الاتحاد الأوروبي والشركاء الخليجيين، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق منفردة في العالم، وفاعلا أمنيا مهما في منطقة الخليج، والفاعل الرئيس في التحديات العالمية مثل الرقمنة، مشيرا إلى أن البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي توفر إطارا ديناميكيا للتعاون مع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاستثمارات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع وكذلك في إفريقيا.
ووصف المسؤول الأوروبي دول مجلس التعاون الخليجي بأنها اقتصادات ديناميكية وبوابة مهمة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، ومزود موثوق للغاز الطبيعي المسال ولديها بعض من أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم، التي يمكن أن يكون تطويرها أساسيا في تنفيذ الاستراتيجيات المتبادلة.
وأشار إلى أن زيادة التعاون والتبادلات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ستكون في نهاية المطاف مفيدة أيضا لشعوب المنطقتين.
ولفت إلى أنه في ضوء تعزيز الاتصالات الوثيقة بين الناس، وتنقل الشباب والطلاب، والتعاون بين الثقافات، فإن تحقيق السفر بدون تأشيرة لدول مجلس التعاون الخليجي هو مصلحة وهدف مشتركان للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق مفهوم شراكة من أجل الازدهار.
أضف تعليق