تقارير و تحليلات

توظيف السعوديات في القطاع الخاص يقفز 41.4 % منذ إطلاق "الرؤية"

توظيف السعوديات في القطاع الخاص يقفز 41.4 % منذ إطلاق "الرؤية"

سجل توظيف السعوديات طفرة غير مسبوقة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، إذ ارتفع عدد السعوديات المشتغلات في القطاعين الحكومي والخاص معا "العاملين على رأس العمل في الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية" منذ إطلاق الرؤية بنحو 24.6 في المائة "توفير 250.5 ألف وظيفة جديدة"، حيث كان عددهن 1.02 مليون سعودية بنهاية الربع الرابع 2016، فيما صعد إلى 1.27 مليون سعودية بنهاية الربع الرابع 2021.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات رسمية، نتج ذلك عن ارتفاع عددهن في القطاع الخاص 41.4 في المائة "توفير 225.8 ألف وظيفة جديدة"، حيث كان عددهن 545.2 ألف سعودية بنهاية الربع الرابع 2016، بينما ارتفع إلى نحو 771 ألف سعودية بنهاية الربع الرابع 2021.
كما ارتفع عددهن في القطاع الحكومي 5.2 في المائة "توفير 24.65 ألف وظيفة جديدة"، حيث كان عددهن 474.1 ألف سعودية بنهاية الربع الرابع 2016، بينما ارتفع إلى 498.8 ألف سعودية بنهاية الربع الرابع 2021.
وجاءت هذه الطفرة مدعومة بسياسات حكومية عديدة ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بينها السماح للنساء بقيادة المركبات.
كما تضمنت تلك الجهود، تحمل الدولة 80 في المائة من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص، وتأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية "قصر العمل فيها على الإناث" لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.
أدى نمو توظيف السعوديات إلى ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات في القوى العاملة السعودية بنهاية الربع الرابع من 2021 إلى 35.6 في المائة مقابل 34.1 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، ويعد معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنهاية الربع الرابع 2021 هو الأعلى تاريخيا.
وبذلك تتجاوز المشاركة الاقتصادية للسعوديات المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المائة، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج، 17 في المائة، المسجل في 2017.
من ناحية أخرى، سجل معدل البطالة بين السعوديات "15 عاما فأكثر" بنهاية الربع الرابع من 2021 نحو 22.5 في المائة، مقابل 21.9 في المائة بنهاية الربع السابق له "الربع الثالث من 2021".
وتطور انخفاض معدل البطالة بين السعوديات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص معا، من 34.5 في المائة بنهاية 2016، ثم إلى 31 في المائة بنهاية 2017، ثم ارتفع إلى 32.5 في المائة بنهاية 2018، قبل أن يتقلص مرة أخرى إلى 30.8 في المائة بنهاية 2019، وأخيرا إلى 24.4 في المائة بنهاية 2020، ثم إلى 22.5 في المائة بنهاية 2021.
وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات من 17.4 في المائة بنهاية الربع الأول من 2017، إلى 19.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2018، بينما صعد إلى 20.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، ثم قفز إلى 25.9 في المائة بنهاية الربع الأول من 2020، وإلى 33.2 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020، وأخيرا 35.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2021.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات