أفاد تقرير إخباري اليوم الخميس بأن شركة جوجل الأمريكية العملاقة قد تضطر إلى بيع أجزاء من قطاعها التكنولوجي الإعلاني المربح بموجب مشروع قانون قدمته مجموعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس.
ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، يقود التشريع السناتور الجمهوري مايك لي، ومن شأنه وضع قيود على شركات تتجاوز إيراداتها من الإعلانات الرقمية حد 5 مليارات دولار.
ومن المتوقع تراجع إيرادات عمالقة التكنولوجيا، جوجل وأمازون وميتا بلاتفورمس من هذه الإعلانات. وحال تم تمرير مشروع القانون، من شأنه أن يلزم هذه الشركات العمل من أجل تحقيق أفضل مصلحة للعملاء وزيادة الشفافية بشأن كيفية قيامها بجمع البيانات والرسوم وشروط الفوز بعطاءات.
ومن بين الرعاة الآخرين لمشروع القانون، السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، وعضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان عن ولاية مينيسوتا آمي كلوبوشار، وعن ولاية كونيكتكت ريتشارد بلومينثال. ويحظى مشروع القانون بدعم الحزبين، ولكن تقل فرص تمرير الكونجرس له في ظل اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، في الخريف.
وقال متحدث باسم جوجل إن مشروع القانون يأتي في الوقت الخاطئ، ويوجه نحو الهدف الخاطئ، مضيفا أن الأدوات الإعلانية للشركة تساعد الشركات على النمو وتسهم في حماية المستخدمين من مخاطر الخصوصية والإعلانات المضللة.
