الاقتصاد عالم مدهش، ونماذجنا وتوقعاتنا هي في النهاية مجرد تخمينات غير مدروسة. وقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير مساره بشكل كبير. بل ربما يضطر إلى إرسال الاقتصاد الأمريكي إلى ركود شديد في ظل أسعار فائدة أعلى كثيرا من أن تسمح بإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف في الأمد المتوسط من خمسة إلى عشرة أعوام. كي تتحقق توقعات روجوف الضمنية، يجب أن يتوصل العاملون ورؤساء الأعمال إلى الاتفاق على الأجور يفترض أن التضخم سيكون أعلى كثيرا من 3.2 في المائة خلال الأعوام الخمسة المقبلة وأعلى كثيرا من 2.5 في المائة للأعوام الخمسة التي تليها. علاوة على ذلك، يجب أن يتم تثبيت اتفاقات الأجور التضخمية هذه من خلال عقود وترتيبات مؤسسية من شأنها أن تجعل من الصعب تعديلها نزولا إذا تبين أنها بالغت في تقدير التضخم الفعلي. كي يقوم العاملون ورؤساء الأعمال بذلك، يجب أن يكونوا على يقين تام أن تجار السندات متفائلون بإفراط طائش، وأنهم حمائم في نظرتهم للتضخم رغم الأدلة التي تشير إلى عكس ذلك.

لكن هل يوجد أي سبب يحملنا على الاعتقاد بأن تجار السندات حمائم تضخم مفرطون في التفاؤل؟ هل هناك أي سبب يجعلنا نعتقد أن العاملين ورؤساء الأعمال يعتقدون الآن أن تجار السندات حمائم تضخم مفرطون في التفاؤل؟ لا أرى أي سبب من هذا القبيل.

في اقتصادنا الحديث، يعد تفشي التضخم عملية غريبة تحركها التوقعات. وهو يتطلب حلقة مفرغة حيث تحرك توقعات التضخم المرتفع التدابير التي تؤكد صحة تلك التوقعات، مع تسبب الأجور الأعلى في ارتفاع أسعار المستهلك الذي يؤدي بدوره إلى المطالبات بأجور أعلى، وهكذا إلى ما لا نهاية. كي يحدث هذا، يجب أن تأتي توقعات التضخم المرتفع من مكان ما، حتى الآن، لا يبدو ذلك واردا.

أجل، قد تصادفنا صدمات عرض سلبية إضافية في المستقبل. فلا يزال فيروس كورونا قادرا على التحور ومواجهتنا بسلالات جديدة خطيرة ومربكة. وقد تنشأ ارتباكات أخرى نتيجة لاتساع نطاق الحرب في أوكرانيا أو تفاعل كارثي اقتصاديا لمتحورات فيروسية جديدة، فضلا عن سياسة خفض حالات الإصابة بكوفيد - 19 إلى الصفر في الصين. مثل هذه التطورات قد تدفع التضخم إلى خارج نطاق السيطرة. لكن حقيقة وجود مثل هذه المخاطر لا تعني أننا يجب أن نعيش حياتنا كأنها حدثت بالفعل، وبهذا نتجاهل العالم، كما هو على حقيقته حاليا.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2022.