استحوذت السعودية على نحو 24.4 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية في منطقة الشرق الأوسط، خلال العام الماضي 2021، بعد تصديرها نحو 1.03 تريليون ريال "276.2 مليار دولار".

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية، بلغت الصادرات السلعية للشرق الأوسط نحو 1.13 تريليون دولار وذلك في 2021.

تأتي سيطرة السعودية على 24.4 في المائة من الصادرات السلعية للشرق الأوسط بعد نمو الصادرات السعودية للفترة بنحو 58.9 في المائة، مستفيدة من نمو الصادرات النفطية وغير النفطية خلال الفترة.

ونمت الصادرات غير النفطية السعودية خلال العام الماضي 2021 بنحو 35.8 في المائة لتبلغ مستوى قياسيا عند 277.55 مليار ريال "74 مليار دولار"، بينما نمت الصادرات النفطية 69.4 في المائة لتصل إلى 758.1 مليار ريال "202.2 مليار دولار".

وعودة إلى صادرات الشرق الأوسط، فقد نمت كذلك بنحو 40.5 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه 2020 البالغة 805.5 مليار دولار بزيادة 326.3 مليار دولار، في حين كانت الصادرات تبلغ 1.07 تريليون دولار في 2019.

وتشكل صادرات الشرق الأوسط خلال العام الماضي نحو 5.1 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية، مقارنة بنحو 4.6 في المائة لعام 2020، ونحو 5.6 في المائة لعام 2019.

تراجع حصة السعودية من الواردات

وخلال العام الماضي، نمت أيضا واردات الشرق الأوسط بنحو 21.8 في المائة، مقارنة بـ2020، ويأتي النمو بعدما سجلت المنطقة تراجعا في الواردات خلال عام الجائحة 2020 بواقع 12.6 في المائة.

وزادت واردات دول الشرق الأوسط نحو 146.8 مليار دولار لتصل إلى 819.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 672.5 مليار دولار لعام 2020.

وتمثل واردات دول الشرق الأوسط نحو 3.6 في المائة من إجمالي الواردات العالمية والبالغة 22.5 تريليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 3.8 في المائة كانت حصتهم في 2020.

ومن خلال الرصد نجد أن معدل نمو الصادرات للمنطقة فاق معد نمو الواردات، ما عزز الميزان التجاري المجمع للدول البالغ نحو 312.4 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة، مقارنة بالعام الذي سبقه البالغة 132.9 مليار دولار.

وتراجعت حصة السعودية من إجمالي ورادات المنطقة إلى 18.7 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة بحصة بلغت 20.5 في المائة في 2020.

ويعود تراجع حصة السعودية من إجمالي واردات دول الشرق الأوسط إلى تفوق نمو واردات دول المنطقة، مقارنة بنمو واردات السعودية البالغة 10.8 في المائة، ومساعي السعودية للحد من الواردات وتعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة.

وحدة التقارير الاقتصادية