وضع حجر أساس مصنع "لوسيد" في رابغ بطاقة إنتاجية 155 ألف

أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية، أن السعودية تستهدف صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويا في المملكة بحلول 2030، لافتا إلى أن ملف صناعة السيارات في المملكة يعد من الملفات المهمة التي راعتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك لأنها من الصناعات المعقدة، التي تساهم في تطوير سلاسل الإمداد لعديد من المنتجات.
وأوضح الخريف خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع شركة لوسيد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، أن المملكة تستهدف صناعة السيارات، لتغطية الطلب المحلي والتصدير عالميا، مؤكدا أن حجم الإنفاق على السيارات في المملكة خلال 2020 وصل إلى ما يقارب 40 مليار ريال.
وأشار إلى أن حجم السوق السعودية يتجاوز أكثر من نصف مليون سيارة سنويا، وهو ما يمثل 50 في المائة من السوق الخليجية، مبينا أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قدم تمويلا لإنشاء مصنع لوسيد بقيمة تصل إلى أكثر من خمسة مليارات ريال.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن إنشاء مركز تصنيع جديد لشركة لوسيد في المملكة يأتي تماشيا مع توجهات المملكة الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وخاصة تطوير وتنمية القطاع الصناعي كجزء من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وعد أن تمكين هذه الصناعة الجديدة في المملكة سيسهم في تطوير سلاسل القيمة المضافة لها ولغيرها من الصناعات، التي تتقاطع معها، كتصنيع البطاريات وخدماتها، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها.
وأكد الخريف أن اختيار "لوسيد" للمملكة كمقر لأول مصانعها في الشرق الأوسط، الذي يستهدف تصدير أكثر من 85 في المائة من إنتاجه، يؤكد تنافسية المملكة وقدرتها على استغلال عدد من الممكنات التي تتمتع بها، ومنها: الموقع الجغرافي المميز، والقدرة على الربط مع عديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، والنفاذ إليها، إضافة إلى البنية التحتية الجيدة، وجودة الخدمات.
وأضاف "نتطلع إلى العمل مع الشركة وغيرها من الشركات الرائدة، وفي الوقت نفسه نواصل بناء خبراتنا العالمية"، معتمدين على المزايا النوعية، التي تتمتع بها السعودية، بدءا من القدرات النوعية في القطاع الصناعي، والبنية التحتية المثالية لعديد من الصناعات، وتوافر الثروات المعدنية، إضافة إلى وجود الكوادر البشرية المؤهلة.
من جانبها، أعلنت وزارة الاستثمار، بدء شركة لوسيد للسيارات الكهربائية بأعمال بناء المصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف سيارة سنويا وباستثمارات تزيد على 12,3 مليار ريال.
وأوضح المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن البدء في تطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة يعكس التزام المملكة القوي بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى الشباب السعودي، كما تعكس التزام المملكة العالمي بتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية.
ورحب بإعلان شركة لوسيد للسيارات الكهربائية عن البدء في بناء مصنعها، الذي يؤكد تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يعمل على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات النوعية والمتقدمة، مؤكدا أن التقنيات الحديثة والابتكارات هي التي تقود الاقتصاد العالمي وتشكل مستقبله، وأنه يمكننا تقديم فرص استثمارية وتسهيلات للمستثمرين والشركات التي تتطلع إلى المشاركة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، والمساهمة في دعم جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، وفق رؤية 2030.
وحول جهود المملكة لتطوير قطاعي الصناعة والنقل قال وزير الاستثمار، إن تطوير قطاع تصنيع السيارات الكهربائية يشكل جزءا من الجهود الأوسع للمملكة للنهوض بالقطاعين الصناعي والصناعات المتقدمة، ويلعب دورا رياديا ومؤثرا في تطوير مستقبل النقل والحياة الحضرية في العالم، كما يلعب قطاع النقل دورا مهما في انتقال المملكة إلى اقتصاد أكثر اخضرارا وفي جهود المملكة لتحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.
وسيقوم مصنع شركة لوسيد بإنتاج أربعة أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية بدءا من 2023، وسيصل المصنع لطاقته الاستيعابية الكاملة في 2028 البالغة 155 ألفا، كما سيكون هناك نوعان حصريان للمصنع المزمع بناؤه في المملكة وتصدير ما يقارب 95 في المائة من إنتاجه، ما يدعم ميزان المدفوعات في المملكة، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد، وفتح فرص استثمارية جديدة في المملكة.
وسيكون مقر مصنع المركبات الكهربائية لشركة لوسيد في الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتوفر المدينة ميزات تنافسية وحلولا للمستثمرين والشركات في احتياجات الطاقة وسلاسل التوريد المحلية وموقع المصنع، الذي يسهل الوصول إلى الخدمات اللوجستية العالمية.
وأعلنت المملكة أخيرا التزامها بشراء 50 ألف مركبة كهربائية مع إمكانية شراء 100 ألف مركبة إضافية خلال الأعوام العشرة القادمة، حيث من المتوقع البدء في تسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودية خلال هذا العام، حيث سيعمل المصنع على تلبية الطلب المتنامي للسيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة، كما سيعمل على تعزيز القدرة التصديرية لأسواق الشرق الأوسط من المملكة.
وشهدت المملكة زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مدفوعا بأجندة التحول الاقتصادي الطموحة للمملكة، وفق رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار المطلقة العام الماضي.
من جانبه، قال بيتر رولينسون، المدير التنفيذي ومدير التكنولوجيا التنفيذي لشركة لوسيد: "مع احتفالية التوقيع الرسمية اليوم، ندشن مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة "لوسيد" لتحفيز تبني تقنيات وحلول الطاقة المستدامة. ويسرنا أن تبدأ منشأة التصنيع الجديدة في دعم هذا التوجه من مقرها داخل المملكة، كما يسعدنا أن نتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والحكومة السعودية وجميع شركائنا في هذه الاتفاقيات لدعم رؤيتنا المشتركة في مجال الاستدامة العالمية".
وأضاف: "يسعدنا أن ندعم مساعي السعودية لبلوغ أهدافها في مجال الاستدامة وطموحاتها لتحقيق انبعاثات صفرية من الكربون، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، من خلال اتخاذ خطوات محورية تعزز التنويع الاقتصادي في المملكة بتأسيس منشأة تصنيعية سترفع القدرات الإنتاجية السنوية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى نحو 155 ألف مركبة "لوسيد" كهربائية مستدامة لا تصدر أي انبعاثات".