أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي، أن أكبر اقتصادين في العالم كانا أكبر المقترضين في الربع الأول من العام، ما قاد الديون العالمية للارتفاع إلى مستوى قياسي فوق 305 تريليونات دولار، في حين تراجع مجمل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب "رويترز"، أشارت البيانات إلى أن ديون الصين زادت بمقدار 2.5 تريليون دولار على مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام بينما أضافت الولايات المتحدة 1.5 تريليون دولار إلى ديونها. وتراجع مجمل الديون في منطقة اليورو للربع الثالث على التوالي.

وقال المعهد "إن مجمل ديون الاقتصادات الناشئة بلغ 98.6 تريليون دولار في الربع الأول من 2022 مقابل 89 تريليون دولار في الفترة نفسها في 2021".

وأضاف أن "الدين الحكومي في الاقتصادات الناشئة بلغ 24.6 تريليون دولار في الربع الأول هذا العام مقابل 21.6 تريليون دولار في الربع الأول في 2021".

وتراجعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 348 في المائة، أو نحو 15 نقطة مئوية عن المستوى القياسي الذي سجلته قبل عام، وكانت أكبر التحسينات في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير سابق للبنك الدولي، فقد تسببت الجائحة في زيادة احتياجات التمويل زيادة هائلة في الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة والتي ستحتاج إلى تلقي تدفقات تمويل متزايدة، وأيضا لفترة طويلة بعده.

وشددت على أنه من الضروري العمل على تعظيم المنافع المحتملة للدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، ولهذا الأمر أهمية بالغة لزيادة الحيز المتاح للدول من موارد المالية العامة وتعزيز قدرتها على التصدي للأزمة دون زيادة مخاطر المديونية. 

وتقدم المؤسسة واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لتعظيم المنافع لأشد الدول فقرا، وتساند الدول بما تحتاج إليه عندما تواجه أزمة: الحصول على "تدفقات إيجابية صافية" من مستويات قوية ومستدامة من الدعم المالي بشروط شديدة التيسير أو في شكل منح.

ويعني ذلك تقديم دعم مالي لهذه الدول أكبر مما تنفقه على مدفوعات خدمة الدين للبنك الدولي. وتقوم المؤسسة بتسريع تمويلها لمساعدة الدول بما يتجاوز كثيرا ما تدين به هذه الدول للمؤسسة، مشيرة إلى أن كل دولار من القروض منخفضة التكلفة من المؤسسة يتم تسديده سيعادله في المتوسط 11 دولارا من التمويل الجديد منخفض التكلفة من المؤسسة، الذي يتدفق على أشد الدول فقرا.