ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في دول الخليج خلال 2021 بنسبة 6.5 في المائة، لتبلغ 1.636 تريليون دولار بنهايته، مقابل 1.537 تريليون دولار بنهاية 2020، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة في هذه الفترة لأدنى مستوى في أعوام، تماشيا مع الفيدرالي الأمريكي نظرا لربط سعر صرف معظم العملات الخليجية بالدولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنوك المركزية الخليجية، سجلت الودائع ارتفاعات في جميع الدول الخليجية باستثناء الكويت التي تراجعت بنسبة 1.3 في المائة، بينما كانت البحرين الأسرع نموا بنسبة 10.6 في المائة.

واستحوذت البنوك العاملة في السعودية على أكثر من ثلث إجمالي الودائع لدى البنوك في الخليج بنسبة 34.3 في المائة، تلتها الإمارات 33.2 في المائة، ثم قطر 16.4 في المائة، والكويت 9 في المائة، وعمان 4.1 في المائة، ثم البحرين 3 في المائة.

وارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في السعودية خلال 2021 بنسبة 8.3 في المائة، لتبلغ 561 مليار دولار (2.104 تريليون ريال) بنهايته، مقابل 518 مليار دولار بنهاية 2020.

بينما ارتفعت في الإمارات بنسبة 6 في المائة لتبلغ 544 مليار دولار، مقابل 513 مليار دولار، وصعدت لدى البنوك في قطر بنسبة 7.6 في المائة، لتبلغ 268 مليار دولار، مقابل 249 مليار دولار.

كذلك ارتفعت في سلطنة عمان 5.9 في المائة لتبلغ 67 مليار دولار، مقابل 63 مليار دولار، وارتفعت في البحرين بنسبة 10.6 في المائة لتبلغ 50 مليار دولار، مقابل 45 مليار دولار.

بينما تراجعت الودائع لدى البنوك العاملة في الكويت بنسبة 1.3 في المائة، لتبلغ 147 مليار دولار بنهاية 2021، مقابل 149 مليار دولار بنهاية 2020.

الودائع في السعودية

نمت الودائع لدى البنوك العاملة في السعودية بأسرع وتيرة خلال سبعة أعوام، مرتفعة 8.3 في المائة بما يعادل 161.5 مليار ريال.

وتعد هذه الزيادة السنوية هي الأعلى منذ 2014، عندما ارتفعت الودائع بنسبة 12 في المائة بما يعادل 170.2 مليار ريال، لتبلغ 1.588 تريليون ريال بنهاية 2014 مقابل 1.418 تريليون ريال بنهاية 2013.

وتوزعت الودائع بنهاية 2021 إلى 65 في المائة ودائع تحت الطلب (أو ما يسمى بالودائع المجانية نظرا لأن البنوك لا تدفع عنها فوائد للعملاء مقابل توفيرها لهم متى طلبوها ومن دون إشعار مسبق)، وقيمتها 1.36 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.

في حين شكلت الودائع الزمنية والادخارية 24 في المائة بقيمة 495.3 مليار ريال، وثالثا ودائع أخرى شبه نقدية (تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو" التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص)، وتمثل 12 في المائة وقيمتها 249 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية