بلغ عدد الدعاوى، التي فصلت فيها المحاكم السعودية بسبب خلافات ونزاعات حول قسمة التركات بين الورثة، 7559 دعوى منذ بداية العام الهجري الجاري (280 يوما).

وشكلت العقارات سواء التجارية والسكنية نحو 70 في المائة من إجمالي النزاعات، التي وقعت عليها خلافات بين الورثة.

ووفقا لإحصائية عدلية - اطلعت "الاقتصادية" عليها - استحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى بنحو 27.9 في المائة، وذلك باستقبالها 2109 دعاوى، تليها محاكم منطقة الرياض بـ1855 دعوى، ثم المنطقة الشرقية بـ1060 دعوى.

وسجلت محاكم مناطق عسير 591 قضية لقسمة تركة، والمدينة المنورة 520 دعوى، فمنطقة القصيم بـ290 دعوى، وتبوك 283 دعوى، ثم منطقة جازان 238 دعوى.

تلتها منطقة حائل بـ228 دعوى، ثم الجوف 156 دعوى، والباحة 106 دعاوى، فمنطقة الحدود الشمالية بـ63 دعوى، تليها منطقة نجران بـ60 دعوى منذ بداية العام الهجري الجاري.

يأتي ذلك في وقت أسهم فيه التحول الرقمي بوزارة العدل، في مواصلة تقديم الخدمات للمستفيدين أثناء الإجازات وعدم انقطاعها، حيث كشفت الوزارة، عن إجمالي خدمات قطاع التوثيق الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، التي كان لها الأثر الكبير في تقليل الجهد والوقت على المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أنه من قائمة الخدمات التوثيقية التي قدمتها خلال إجازة عيد الفطر إصدار أكثر من 56 ألف وكالة إلكترونية، وإجراء 1036 عملية إفراغ عقاري إلكتروني بقيمة تجاوزت 170 مليون ريال، إضافة إلى توثيق 3509 عقود زواج، وتوثيق 238 إقرارا، وتوثيق 709 حالات اجتماعية، إلى جانب توثيق 43 وقف وصية وإصدار 456 وثيقة ورثة متوفي.

وأعلنت الوزارة عن عقد أكثر من 126 ألف جلسة صلح، عبر منصة تراضي الإلكترونية، استفاد منها أكثر من 237 ألف مستفيد، خلال ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن منصة "تراضي" تتيح حل النزاعات "عن بعد" دون حاجة أطراف النزاع إلى مراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة، مبينة أن عدد طلبات الصلح التي استقبلتها المنصة خلال الربع الثالث من العام الهجري 1443هـ، بلغ أكثر من 118 ألف طلب.