وأكدت الوزارة والهيئة متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق المملكة ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين فوريا لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة. وتقوم وزارة "التجارة" وفقا لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود في مناطق المملكة كافة، لحماية المستهلكين وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحقها، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.
350 جولة تفتيشية رقابية على محطات الوقود في يوم
نفذت وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ممثلة في البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس"، 350 جولة تفتيشية على محطات الوقود في مناطق المملكة كافة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك للتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك والالتزام ببيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من شركة الزيت العربية السعودية أرامكو المعلن عنها وفق تعديلات المراجعة الشهرية لأسعار الوقود في المملكة.
وأكدت الوزارة والهيئة متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق المملكة ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين فوريا لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة. وتقوم وزارة "التجارة" وفقا لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود في مناطق المملكة كافة، لحماية المستهلكين وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحقها، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.
وأكدت الوزارة والهيئة متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق المملكة ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين فوريا لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة. وتقوم وزارة "التجارة" وفقا لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود في مناطق المملكة كافة، لحماية المستهلكين وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحقها، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.
أضف تعليق