أخبار اقتصادية- عالمية

نقص العمالة الماهرة في ألمانيا يصل لمستوى قياسي .. 558 ألف وظيفة شاغرة

نقص العمالة الماهرة في ألمانيا يصل لمستوى قياسي .. 558 ألف وظيفة شاغرة

زاد عدد الوظائف الشاغرة في قطاع البناء الألماني مؤخرا بشكل كبير.

وصل نقص العمالة الماهرة في ألمانيا إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم الأعباء الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وذكر مركز الكفاءة لتأمين العمالة الماهرة التابع لمعهد الاقتصاد الألماني "آي دابليو"، أمس، أنه في آذار (مارس) الماضي ارتفع عدد الوظائف الشاغرة، التي لم يكن هناك عاطل عن العمل مؤهلا لها بشكل مناسب على مستوى ألمانيا، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 558 ألف وظيفة شاغرة.
ووفقا لـ"الألمانية"، يعني هذا أن الفجوة في العمال المهرة قد زادت بمقدار 88 ألف وظيفة شاغرة أخرى في غضون ثلاثة أشهر فقط. وبحسب الدراسة، فإن النقص المتزايد في العمالة الماهرة يؤثر في سوق العمل كاملة.
ويتضح النقص بشكل خاص في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، وكذلك في مجالات البناء والهندسة المعمارية والمسح وتكنولوجيا المباني.
ووفقا للدراسة، فإن ستا من بين كل عشر فرص عمل لم تجد عاطلا مؤهلا تأهيلا مناسبا خلال آذار (مارس) في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم وحدها.
وبحسب الدراسة، فإن النقص في العمالة الماهرة أعلى من المتوسط في قطاعات استخراج المواد الخام والإنتاج والتصنيع والعلوم الطبيعية والجغرافيا وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الزراعة والغابات وتربية الحيوانات والبستنة.
كما زاد عدد الوظائف الشاغرة التي تتطلب عمالة ماهرة في مجالات الطيران وتكنولوجيا الطاقة بشكل كبير أخيرا.
وأثرت المعدلات المرتفعة للتضخم بشكل متزايد في السلوك الاستهلاكي في ألمانيا، بحسب ما كشفته نتائج استطلاع للرأي نشرت أمس.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لقياس الرأي، غير نحو 40 في المائة من المواطنين الألمان "بقوة" أو "بقوة إلى حد ما" من سلوكهم الإنفاقي بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين.
في المقابل، قال نحو 30 في المائة ممن شملهم الاستطلاع "إنهم غيروا سلوكهم الإنفاقي (بقوة أقل)" فيما قال نحو 20 في المائة "إنهم لم يغيروا من هذا السلوك على الإطلاق".
وأظهرت النتائج أن المستهلكين في ألمانيا ركزوا بالدرجة الأولى في ترشيد النفقات على زيارات المطاعم والتسوق، حيث قال 44 في المائة ممن شملهم الاستطلاع "إنهم حدوا من الإنفاق على تناول الطعام في المطاعم"، فيما قال 39 في المائة "إنهم قيدوا نفقاتهم على شراء الملابس"، وقال 38 في المائة "إنهم قيدوا نفقاتهم على قضاء العطلات والرحلات".
وقال ثلث المشاركين في الاستطلاع "إنهم حدوا من نفقاتهم على استهلاك الطاقة"، بينما قيد نحو 25 في المائة نفقاتهم على المواد الغذائية.
وفي المقابل، أكد نحو 25 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يقيدون نفقاتهم في أي مجال، ولا يعرفون في أي مجال يقيدونها.
يذكر أن معهد "سيفي" كان يتيح للمشاركين تعدد الإجابات عن سؤال الاستطلاع. وكان مؤشر مناخ المستهلكين في ألمانيا سجل تدنيا تاريخيا في نيسان (أبريل) الماضي، حيث أعلنت شركة "جي إف كيه" لأبحاث الاستهلاك في نورنبرج نهاية الشهر الماضي أن توقعات الألمان بالنسبة إلى نظرتهم المستقبلية الاقتصادية ودخولهم وكذلك رغبتهم في الشراء، تضاءلت على نحو ملحوظ.
وتدنى الوضع العام لمعنويات المستهلكين في ألمانيا إلى أدنى نقطة له منذ بدء الاستطلاعات في 1991، ووصل مستوى المعنويات السيئة لدى المستهلكين إلى ما دون المستوى المنخفض القياسي في نيسان (أبريل) 2020 وقت ذروة الموجة الأولى لوباء كورونا وما صاحبها من إغلاق واسع النطاق.
ومطلع الشهر الجاري، حذر رئيس اتحاد تجارة التجزئة في ألمانيا من مواجهة أعباء ناتجة عن قانون سلاسل التوريد الأوروبي المقرر إصداره.
وجاء في خطاب يوزف زانكتيوهانزر رئيس الاتحاد الذي وجهه لأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن قانون سلاسل التوريد الذي تم تصميمه بحيث يثقل كاهل أجزاء عريضة من المؤسسات متوسطة الحجم بشكل كبير، لا يمكن التعامل معه في الوقت الحالي، ولا سيما في ظل وضع انهيار سلاسل التوريد على مستوى العالم.
وتم إرسال الخطاب إلى أولاف شولتس المستشار الألماني أيضا، وجاء الخطاب بمناسبة يوم أوروبا الموافق اليوم، وهو يوم تخليد ذكرى خطاب روبرت شومان وزير الخارجية الفرنسي الراحل المعروف بأنه أحد المؤسسين الرئيسين للاتحاد الأوروبي.
واقترح كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني إدخال تعديل على القانون الأساسي في بلاده من أجل تخفيف العبء عن المدن والمحليات المثقلة بالديون.
وقال ليندنر في تصريحات أمس "يتعين علينا تخفيف الديون عن المحليات التي تعاني ذلك، كي يبقى مجالا لإقامة استثمارات".
وبحسب تقرير عن ذلك من الوزارة، فإن شرط ليندنر لذلك هو إدخال تعديل على القانون الأساسي. وجاء في التقرير أنه تجب الحيلولة دون أن تراكم المحليات ديونا جديدة بعد تخفيف العبء عنها لمرة واحدة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية