وتعد تصريحات ريشي سوناك على الأرجح محاولة من وزير الخزانة للاصطفاف مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد تواتر تقارير عن وجود خلاف في صفوف الحكومة البريطانية بشأن ملف "بريكست".
وتدرس الحكومة البريطانية إلغاء أجزاء من الاتفاق الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص أيرلندا الشمالية، مشيرة إلى أن هذه البنود تقوض اتفاق السلام في الإقليم وتؤجج عدم الاستقرار، وتؤدي أيضا إلى اضطراب حركة التجارة.
وأكد سوناك أن دور وزارته هو تقديم النصح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد أحد العناصر التي لا بد أن تأخذها الحكومة في الحسبان، وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن في هذا الشأن.
وذكر سوناك أن "الوضع خطير، ومن المهم بالنسبة إلي حماية اتفاق الجمعة الطيبة، وأن نستأنف تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية".
وفي إشارة إلى الوضع مع الاتحاد الأوروبي، قال سوناك "الخيار المفضل بالنسبة إلينا هو التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض، مضيفا "ما نحتاج إليه هو درجة من المرونة".
من جهته، أكد كونور بيرنز الوزير البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية، أن المملكة المتحدة تدرك "الطموح المشروع" للاتحاد الأوروبي لحماية سوقه الموحدة وأيرلندا.
وفي حديثه لبرنامج "نيوز نايت" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" سئل بورنز حول ما إذا كانت القضايا بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية نابعة من تغيير لندن رأيها بشأن توقيع اتفاقية التجارة في 2019، قال للبرنامج "لقد وقعنا عليها على أساس أننا ندرك الحاجة إلى إظهار الظروف الخاصة لأيرلندا الشمالية التي لديها سلطتان قضائيتان - واحدة في السوق الداخلية للمملكة المتحدة وواحدة في دولة، أيرلندا، داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".
وأضاف "نحن ندرك الحاجة والطموح المشروع للاتحاد الأوروبي إلى حماية السوق الموحدة وأيرلندا".
وبحسب "الألمانية"، تصاعدت التوترات بعد أن ذكرت صحيفة "التايمز" أن ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية، حصلت على دعم قانوني جديد للتخلص من البروتوكول، وهو اتفاقية تجارية لتجنب الحدود في جزيرة أيرلندا.
أضف تعليق