انتشر في الفترة الأخيرة - التحذير من عمليات الخداع والغش التي تأثر بسببها مواطنون ومقيمون وشركات ومواقع وخدمات وتطبيقات أصبحت مسيطرة على المشهد في كل دول العالم. تأثرت الخدمات، خصوصا الخدمات المالية، التي اعتمدت فيها الجهات الموفرة كلها على أحدث التقنيات للتسهيل على المستفيد في إطار تنافس شديد لكسب الزبون، وتطور هائل في السرعات والحجم، يمكن للجميع الاستفادة منه.
يأتي في أول المقامات جزئيات قانونية مهمة لم يتم تناولها من قبل كثيرين، وهي ملزمة في أغلب دول العالم للمؤسسات المالية بشكل أساس. كما أنها حساسة ومعقدة كذلك لأن الحدود فيها غير واضحة وتقبل التفسير بشكل مفرط، ما يجعل المستخدم أكثر المتأثرين خسارة. هذا بحد ذاته موضوع يحتاج إلى بحث موسع من قبل الجهات المختصة والمسؤولة عن حماية المستهلك. هناك مؤسسات ومكاتب استشارية تعمل في دول كثيرة بغرض تقديم الحماية القانونية المكلفة لمن يتأثرون بحالات تكون الضبابية فيها منتشرة.
لاحظنا أن هناك عملا دؤوبا في سبيل إيقاف عمليات السلب الإلكتروني، التي نشاهد كثيرا من أمثلتها متداولة بين الناس في مواقع التواصل من قبل من وقعوا ضحايا لمثل هذه العمليات الإجرامية، وأصبحت كثير من المسميات والمواقع التي يثق فيها الجميع في مرمى هذه العمليات التي تتم باحترافية مخيفة.
هناك حرب إلكترونية واضحة المعالم بين دول كثيرة وأصبحت هذه الوسيلة أرخص بكثير من حشد الجيوش وتسيير الطائرات والمدرعات لمواقع القتال، فمجرد السيطرة على المعلومات في دولة ما، يجعلها في حالة من الفوضى والترقب وستبقى كذلك ما دامت معلوماتها مسلوبة من الآخرين. أخطر ما في هذا الأمر هو السيطرة على منظومات التدمير التي تعتمد عليها الدول الكبرى في عمليات الردع.
الموضوع إذا خطير جدا، ويتساوى مع - بل ويتجاوز - كل التهديدات المشهورة التي مرت علينا في العقود والقرون الماضية، وفي حالة تشاؤمية قد تقضي على مكونات الكرة الأرضية كما نعرفها اليوم.
من هنا يتضح خطر الغزو الإلكتروني على جميع المستويات، وهو الأولوية الأولى لكل من يعمل في الحماية بمختلف مكوناتها، وسيكون الهاجس الأكبر لكل التخصصات والمنظومات الحكومية والخاصة والخيرية في مقبل الأيام، ثم إن العدوى ستنتقل بطبيعتها لكل المكونات التي تبحث عن البقاء والحياة.
