الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه حالة من عدم اليقين الخارجي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا واضطراب سلاسل التوريد العالمية يخشى أن تضعف استثمار الشركات والصادرات في كوريا الجنوبية، ما يؤدي إلى زيادة ضغوط التضخم.
وأكدت الوزارة أمس في تقريرها الشهري عن التقييم الاقتصادي، الذي يسمى الكتاب الأخضر، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه حالة من عدم اليقين الخارجي، حيث تصاعدت مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي، وسط تشديد البنوك المركزية الكبرى للسياسات النقدية وإغلاق الصين للمدن الكبرى بسبب تفشي كوفيد - 19.
وذكر التقرير أن "تعافي الوظائف ورفع قيود مكافحة الفيروس قد خففا بعض القيود على الاستهلاك، لكن يخشى أن تؤدي الأزمة الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمدادات العالمية إلى إعاقة الاستثمار وتقويض تعافي الصادرات، مع استمرار الضغط التصاعدي على الأسعار".
وبرزت المخاوف بشأن الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، حيث إن التضخم المرتفع يؤثر في القوة الشرائية للناس، ما يعوق النمو الاقتصادي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
كما أدى التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى، ما زاد من ضغوط التضخم. وتعتمد كوريا الجنوبية بشدة على الواردات لسد معظم احتياجاتها من الطاقة.
ونما مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ أكثر من 13 عاما في نيسان (أبريل)، وسط ارتفاع أسعار الوقود والانتعاش الاقتصادي. وارتفعت قيمة المؤشر 4.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل مقارنة بزيادته 4.1 في المائة في آذار (مارس).
ونمت الصادرات 12.6 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، ليستمر نمو الصادرات للشهر الـ18 على التوالي، على خلفية الطلب على الرقائق والسيارات. لكن البلاد سجلت عجزا تجاريا للشهر الثاني على التوالي، حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة إلى ارتفاع الواردات.
وأظهر تقرير الحكومة أن مبيعات المتاجر الكبرى والإنفاق بالبطاقات نمت بوتيرة أسرع في نيسان (أبريل) مقارنة بآذار (مارس)، وسط تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا. وارتفع الإنفاق بالبطاقات 13.8 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، ليستمر الارتفاع للشهر الـ15 على التوالي. كما زادت المبيعات في المتاجر الكبرى 15.6 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، بعد ارتفاعها 4.1 في المائة في آذار (مارس).
من ناحية أخرى، تراجعت المبيعات المحلية للسيارات 12.3 في المائة على أساس سنوي، لتواصل انخفاضها للشهر الثاني.
ورفعت كوريا الجنوبية جميع قواعد التباعد الاجتماعي تقريبا في 18 نيسان (أبريل)، في إطار جهودها للعودة إلى الحياة الطبيعية قبل تفشي الوباء، مع تباطؤ انتشار السلالة المتغيرة "أوميكرون".