ملايين البريطانيين في ضائقة مالية .. الحكومة غير قادرة على حماية الشرائح الأكثر هشاشة

قال ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني "إنه لن يتمكن من زيادة استحقاقات الرعاية الاجتماعية هذا العام، لحماية الشرائح الأكثر هشاشة من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث إن نظام تكنولوجيا المعلومات العتيق الخاص بالحكومة لن يمكنه من ذلك".
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن ملايين من أصحاب المعاشات وأسر العاطلين عن العمل يواجهون ضائقة مالية بعد زيادة استحقاقات الرعاية الاجتماعية فقط إلى 3.1 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، وهي نسبة أقل من معدل التضخم الحالي البالغ 7 في المائة، الذي يتوقع أن يصل إلى مستوى يتألف من رقمين في وقت لاحق هذا العام.
وأضاف سوناك في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرج" أمس، أن "مشكلات تكنولوجيا المعلومات ثبت أنه لا يمكن التغلب عليها"، مضيفا "تشغيل نظام الرعاية الاجتماعية لدينا معقد من الناحية التقنية".
وتابع وزير الخزانة البريطاني "ليس من الممكن بالضرورة زيادة الاستحقاقات للجميع، فقد تم إنشاء عديد من الأنظمة بحيث لا يمكن إجراؤها إلا مرة واحدة في العام، وقد تم اتخاذ القرار منذ فترة طويلة".
واعترف سوناك بأن إلقاء اللوم على التكنولوجيا "يبدو كأنه عذر"، لكنه أصر على أنه "مقيد إلى حد، بسبب تشغيل نظام الرعاية الاجتماعية".
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه مسؤولة مالية في بريطانيا من أن البنك المركزي البريطاني قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة على نحو يفوق توقعات المستثمرين، رغم تزايد مخاطر الانكماش، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى أن البنك فقد معظم قدراته للسيطرة على التضخم.
وقالت كارين وورد المستشارة السابقة لوزير الخزانة البريطاني "إن آليات الانتقال التقليدية، حيث يؤدي رفع الفائدة إلى الحد من ارتفاع الأسعار، قد ضعفت بسبب الزيادة الضخمة في المدخرات خلال فترة الجائحة والاندفاع للحصول على معدلات رهن عقاري منخفضة لفترات طويلة".
وأضافت وورد، التي تشغل حاليا منصب كبيرة المحللين الاستراتيجيين للأسواق الأوروبية في مؤسسة "جي.بي مورجان أسيت مانجمنت" للخدمات المالية، أنه "نتيجة لذلك، من المرجح أن يستمر الإنفاق الاستهلاكي بمرونة أكبر، وأن يتواصل التضخم لفترة أطول من توقعات البنك المركزي البريطاني"، مشيرة إلى أن "قطاع الأسر أصبح أقل حساسية إزاء أسعار الفائدة أكثر من أي وقت مضى".
وجاءت تحذيرات وورد في الأسبوع نفسه الذي حذر فيه مسؤولون سابقون في البنك المركزي البريطاني، هم أدم بوزن وتشارلز جودهارت وكريستن فوربس، من أن البنك سيضطر إلى رفع تكاليف الاقتراض رغم انكماش الاقتصاد بشكل غير متوقع في آذار (مارس) الماضي.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الخميس انكماش الاقتصاد البريطاني خلال آذار (مارس) الماضي على خلاف التوقعات مع انكماش الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع نفقات المعيشة.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن إجمالي الناتج المحلي انكمش خلال آذار (مارس) الماضي 0.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، الذي سجل استقرارا تماما. ويعني هذا نمو الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 0.8 في المائة، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء رأيهم يتوقعون نموا بمعدل 1 في المائة.
وفي حين عاد معدل النمو ربع السنوي إلى أعلى من مستوياته قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، فإنه من شبه المؤكد سيكون أعلى نقطة للعام، بسبب ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ الثمانينيات، وهو ما يعني أن الاقتصاد البريطاني سيفقد بسرعة زخمه، مع احتمال دخوله مرحلة الركود.
وخلال آذار (مارس) الماضي سجل قطاعا الخدمات والتصنيع انكماشا بمعدل 0.2 في المائة حيث انخفضت الخدمات الموجهة إلى المستهلكين 1.8 في المائة.
ويتوقع محللون انكماش اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تضرر الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب في نيسان (أبريل) الماضي.
من جهة أخرى، حصل الرئيس التنفيذي لشركة تيسكو البريطانية لتجارة التجزئة على 4.7 مليون جنيه استرليني "5.7 مليون دولار" العام الماضي بعدما ساعد على إدارة أكبر سلسلة لمتاجر مواد البقالة، وأكبر جهة توظيف خاصة في بريطانيا، خلال جائحة كوفيد - 19.
وكان الجزء الأكبر من المبلغ الهائل الذي تلقاه كين ميرفي له علاقة بمكافآت الأداء لمساعدة تيسكو على إدارة النقص الحاد في العاملين وهلع الشراء والعراقيل الكبيرة في سلاسل التوريد بسبب زيادة إصابات كوفيد في بريطانيا. ويبلغ راتب ميرفي الأساسي 1.52 مليون جنيه استرليني في العام الذي انتهى في شباط (فبراير).
وجرى الكشف عن تفاصيل مكافأة ميرفي الذي انضم إلى "تيسكو" في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، في التقرير السنوي الخاص للشركة صباح أمس.
وتأتي أنباء الحوافز في وقت تواجه فيه متاجر السلع الغذائية في بريطانيا أسوأ تضخم في أسعار الغذاء خلال عقود، إضافة إلى ضغوط لزيادة أجور العاملين الذين يواجهون أزمة تتعلق بنفقات المعيشة.
إلى ذلك، رفضت الحكومة البريطانية الخميس كشف معلومات طلبها حزب العمال بشأن تعيين يفجيني ليبيديف رجل الأعمال الروسي الأصل في مجلس اللوردات في البرلمان في 2020، مؤكدة "ضرورة حماية الأمن القومي".
أحيا التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا تساؤلات حول تعيين يفجيني ليبيديف نجل ألكسندر ليبيديف الملياردير الروسي والعميل السابق لجهاز الاستخبارات السوفياتية، بلقب لورد مدى الحياة في المجلس في 2020.
وكانت صحيفة "صنداي تايمز" ذكرت في آذار (مارس) الماضي أن بوريس جونسون صديق ليبيديف منذ 2008، تجاهل مخاوف عبر عنها جهاز الاستخبارات الخارجية.
من جهته، أكد يفجيني ليبيديف الذي يحمل الجنسية البريطانية أنه لا يمثل أي تهديد لأمن المملكة المتحدة، وشدد على تغطية التدخل العسكري الروسي من قبل صحيفته المسائية "ايفينينج ستاندارد" التي دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إلى سحب قواته.
وفي بيان، شدد مايكل إيليس سكرتير الدولة على الضرورات الأمنية وأهمية الحفاظ على "النزاهة" في مثل هذه التعيينات، لتبرير رفض نشر المعلومات المطلوبة.
ورأت أنجيلا راينر نائبة رئيس حزب العمال في ذلك "عملية تستر"، ودانت عدم إصدار الحكومة سوى وثائق "تم تنقيحها بشكل واسع" من دون أي معلومات.
وبحسب "الفرنسية"، يتزامن رفض الحكومة نشر المعلومات، مع صدور مقال في صحيفة "نيويورك تايمز" يشير إلى أنه يشتبه في أن أحد أكبر المتبرعين لحزب المحافظين أرسل مئات الآلاف من الجنيهات إلى التشكيل السياسي من حساب روسي.
وقالت الصحيفة الأمريكية "إن هبة بقيمة أكثر من 630 ألف دولار قدمت في أوائل 2018 باسم إيهود شيليج"، وهو ثري يعمل في تجارة القطع الفنية في لندن، عين في وقت لاحق أمينا لصندوق حزب المحافظين.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن "الوثائق تشير إلى أن الأموال جاءت من الحساب الروسي لسيرجي كوبيتوف، والد زوجة شيليج الذي كان عضوا في الحكومة السابقة الموالية لروسيا في أوكرانيا".
وأكد توماس رودكين محامي شيليج للصحيفة أن ملايين الدولارات التي تلقاها موكله وزوجته كانت "منفصلة تماما" عن الهبة التي قدمت للحزب.
وردا على سؤال في هذا الشأن، أكد بوريس جونسون أن جميع التبرعات لحزب المحافظين "مسجلة بشكل طبيعي"، وأضاف "إذا تبرعت لحزب سياسي في هذه الدولة فيجب أن تكون من المملكة المتحدة".
والتبرعات للأحزاب السياسية محددة بـ500 جنيه استرليني للمواطنين الأجانب، الذين لا يمكنهم التصويت في المملكة المتحدة.