تقارير و تحليلات

22.3 تريليون دولار صادرات العالم في 2021 .. والسعودية الأسرع نموا بـ60.7 %

22.3 تريليون دولار صادرات العالم في 2021 .. والسعودية الأسرع نموا بـ60.7 %

بلغت الصادرات السلعية لدول العالم خلال 2021 نحو 22.3 تريليون دولار، فيما احتلت السعودية المرتبة الـ26 عالميا بنحو 280 مليار دولار.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات منظمة التجارة العالمية والهيئة العامة للإحصاء السعودية، فالمملكة تسهم بـ1.3 في المائة من الصادرات السلعية العالمية خلال العام الماضي.
وحققت السعودية أسرع وتيرة نمو في الصادرات بين أكبر 30 مصدرا عالميا، حيث ارتفعت الصادرات السلعية "نفطية وغير نفطية" 60.7 في المائة لتبلغ 1.05 تريليون ريال مقابل نحو 652 مليار ريال.
وتعد الصادرات السلعية للسعودية في 2021 هي الأعلى منذ 2018، وذلك نتيجة لصعود قيمة الصادرات النفطية 72.6 في المائة، لتبلغ 772.8 مليار ريال، بجانب ارتفاع الصادرات غير النفطية 34.5 في المائة، لتصل إلى 274.9 مليار ريال.
وجاءت روسيا والهند وإندونيسيا خلف السعودية من حيث نسبة النمو بـ47 في المائة، و43 في المائة و41 في المائة.
واستحوذت 30 دولة على 83.7 في المائة من الصادرات العالمية بنحو 18.7 تريليون دولار، تصدرتها الصين بصادرات قيمتها 3.36 تريليون دولار تعادل 15.1 في المائة من صادرات العالم، ثم الولايات المتحدة بنحو 1.76 تريليون دولار "7.9 في المائة".
وحلت ثالثا ألمانيا بصادرات قيمتها نحو 1.63 تريليون دولار "7.3 في المائة من العالم"، ثم هولندا 836 مليار دولار "3.8 في المائة من العالم"، وخامسا اليابان بقيمة 756 مليار دولار "3.4 في المائة من العالم".
وفي المركز السادس هونج كونج بصادرات قيمتها نحو 670 مليار دولار "3 في المائة من العالم"، سابعا كوريا الجنوبية بصادرات قيمتها نحو 644 مليار دولار "2.9 في المائة من العالم"، ثم إيطاليا بصادرات قيمتها نحو 610 مليارات دولار "2.7 في المائة من العالم".
أما في الترتيب التاسع فتأتي فرنسا بصادرات قيمتها نحو 585 مليار دولار "2.6 في المائة من العالم"، وعاشرا بلجيكا بصادرات قيمتها نحو 543 مليار دولار "2.4 في المائة من العالم".
"والمعلوم أن صادرات بعض الدول ترتفع في قائمة الـ 30 دولة كونها معروفة بتجارة إعادة التصدير، وتشمل بحسب المعايير الدولية كل ما يتم استيراده ويدخل في المناطق الجمركية والاقتصادية للدولة، ثم يعاد بعد ذلك تصديره دون أي تعديل عليه إلى دول أخرى".


وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات