تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي في وقت تواجه البلاد ارتفاعا في معدل التضخم، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم.

ونما الاقتصاد بنسبة 0,8 في المائة في الفترة من يناير حتى مارس مقارنة بنسبة 1,3 في المائة في الفصل الرابع من العام الماضي، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطني.

وبعدما كان الناتج قويا في يناير، سجّل الاقتصاد البريطاني نموا نسبته صفر في الشهر التالي وانكمش بنسبة 0,1 في المائة في مارس، وفق بيانات مكتب الإحصاءات.

ويأتي ذلك بعدما حذّر بنك انكلترا الأسبوع الماضي من أن بريطانيا تواجه خطر الركود في وقت يتوقع بأن يتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 10 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، بحلول نهاية العام.

وترتفع أسعار السلع الاستهلاكية حول العالم في ظل الضغوط على سلاسل الإمداد مع إعادة فتح الاقتصادات في أعقاب تدابير الإغلاق التي فرضت في فترة الوباء، وفي ظل الحرب الأوكرانية الذي يفاقم ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي تعليقه على البيانات قال وزير المال البريطاني ريشي سوناك إن تعافي اقتصاد بلاده من الوباء تعرقله الحرب الأوكرانية وغير ذلك من التحديات العالمية".

لكن سوناك أضاف في بيان أن المملكة المتحدة حققت نموا قويا في الأشهر القليلة الأولى من العام كان أسرع من ذاك المسجّل في الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا.

وبينما نما اقتصاد المملكة المتحدة للفصل الرابع على التوالي وبات يتجاوز مستويات ما قبل الوباء، كان الناتج في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 الأدنى منذ عام.

ووفقا للفرنسية قال مدير الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات دارن مورغان: "تظهر آخر تقديراتنا الشهرية بأن إجمالي الناتج الداخلي تراجع قليلا في مارس مع تراجع في الخدمات والإنتاج على حد سواء.. لكن البناء شهد شهرا قويا، وهو أمر يعود بشكل جزئي إلى أعمال الصيانة التي أعقبت عواصف فبراير".

وأوضح أن النمو الذي سجّل خلال الفصل الأول بأكمله كان مدفوعا بالتحسن في عدد من قطاعات الخدمات بما في ذلك الضيافة والنقل.

لكن الانكماش الذي شهده مارس وتباطؤ الناتج في الربع الأول برمته، يشيرإلى أن زخم الاقتصاد كان أقل مما اعتقدنا حتى قبل ظهور التأثير الكامل لأزمة كلفة المعيشة، بحسب كبير خبراء اقتصاد المملكة المتحدة لدى "كابيتال إيكونوميكس" بول ديلز.

وقال: "ازداد خطر الركود للتو.. الضغوط القوية الناجمة عن الأسعار تعني على الأرجح أن بنك انكلترا سيزيد معدلات الفائدة أكثر".

ورفع بنك انكلترا معدل الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي بربع نقطة إلى واحد في المائة للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم.

وكانت الزيادة الرابعة على التوالي التي يعلنها المصرف، ليصبح معدل الفائدة الأساسي لديه عند أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.