ليست هي المرة الأولى التي يتكدس فيها المسافرون في مطار الملك عبدالعزيز في جدة من المطار القديم إلى الجديد المتطور و"الذكي" كما يوصف.

لذا، يتساءل الواحد منا ألم تتم الاستفادة من تجارب ازدحام وتكدس سابقة؟ وهل هناك تدوين للخبرة على شكل تحديث أنظمة وإجراءات كلما برزت مشكلة مع مراقبة التطبيق ووضع حلول للعقبات المستجدة؟ هذا هو المفترض منذ زمن بعيد، لكن مشاهد العيد في صالات المطار وساحاته الخارجية لا تشير إلى ذلك، وكأن الخبرة تذهب بخروج بعض الموظفين القدامى أو تغير جهة التشغيل، سواء كانت إدارة حكومية أو شركة. وفي حالة مطار الملك عبدالعزيز في جدة، الذي استغرق إنشاؤه وقتا طويلا، وكلف مليارات الريالات، كان من المتوقع أن يتواكب مع ذلك تدريب وتجهيز لفرق تشغيله من المواطنين، فالوقت متاح وإمكانات التدريب متوافرة، والمواسم هي المواسم بالتاريخ والأيام نفسها تقريبا كل عام، فلا مفاجآت هناك، والخبرة في إدارة الحشود لدينا نجاحها حقيقة معروفة، فلماذا لا تتمدد من إدارة الحشود في مكة المكرمة في مواسم العمرة والحج ويستفاد منها خارجها؟

انتهت أزمة تكدس المسافرين الذين دفعوا ثمنا من الانتظار مع سوء خدمات انتشرت الشكاوى منها في وسائل التواصل، مثل الاستعداد لخدمة العالقين بالاحتياجات وأوضاع مرافق المطار "الحديث"، وما أن انتهت حتى ظهرت مقاطع مصورة عن تكدس في منفذ الحديثة البري. ننتظر نتائج لجنة التحقيق التي شكلها وزير النقل لمعرفة أين الخلل حتى لا يتكرر الاختناق في أي منفذ والصورة السلبية التي يرسمها عن منافذنا الجوية والبرية وإداراتها.

**

وزارة التجارة مطالبة بتفسير لارتفاع أسعار سلع أساسية بشكل كبير في أسواقنا مقارنة بأسواق دول مجاورة، خاصة سلع منتجة محليا نفاخر بالاكتفاء الذاتي منها وتصدر إلى تلك الدول، والواقع أن لدينا كثيرا من الكلام عن حماية المستهلك، لكن أثر ما يوصف بالحماية ضعيف جدا مقارنة بصوتها المرتفع في الإعلام، والرد المتعود عليه أن "سوقنا تنافسية، وإذا ما أعجبك هذا المحل اذهب لغيره"، لكن الملموس أن التنافس محصور في التسويق وأساليبه الأخطبوطية، ولا ينعكس على الأسعار، ولا الجودة، والمشكلة التي يعانيها المستهلك غير محصورة في المواد الغذائية، بل تجاوزتها إلى الأدوية والسيارات وقطع الغيار، وللمنتجين والمستوردين لجان تجارية تدافع عن مصالحهم وتصدر بيانات حين تبرز شكاوى في وسائل التواصل وليست هناك "لجنة" للمستهلك ترد.