ولم أر في عيوب الناس عيبا
كنقص القادرين على التمام
المتنبي
تشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري IDF لـ2021 لإصابة ما يقارب أربعة ملايين شخص بالسكري في بلدنا.
وهو ما يتوافق مع ما تم نشره سابقا من أبحاث طبية عديدة قد أشارت إلى تزايد معدلات السكري عندنا وكذلك في بقية دول الخليج العربي.
إن شيوع مرض السكري لدينا يستدعي أن نكون على أهبة الاستعداد له وأن نكون الأميز في التعامل معه ونحظى بقصب السبق في أبحاثه وعلاجاته وكيفية السيطرة عليه والوقاية من مضاعفاته.
وهذا لن يتأتى بمجهود الأفراد إجمالا، بل يستلزم نظما وخططا وطنية طموحة لضبط السكري بكل ما أمكن واستخدام كل ما يوفره التطور الطبي لمساعدة المصابين بالسكري على الحفاظ على ضبط المرض.
ورغم الجهود المميزة لمجلس الضمان الصحي إلا أن حدود التغطية العلاجية لمرضى السكري وما يواجهونه من صعوبة الحصول على ما توفره التطورات الطبية من مضخات للأنسولين وأجهزة فحص للسكري وغيره، يستدعي إعادة النظر.
ويتزامن هذا مع عراقيل تضعها بعض شركات التأمين ومحاولتها تعقيد صرف ما يستحقه المريض بحسب لوائح مجلس الضمان الصحي، حتى أضحت مخاطبة شركات التأمين تستلزم تفرغا خاصا وعبئا على مريض السكري وطبيبه!
بيد أنه يمكننا التأمل والاستفادة من التجارب المميزة لعديد من الدول المتقدمة في تعاملها مع مرضى الأمراض المزمنة، ومرونة العمل مع شركات الأدوية والمضخات وخدمتهم المميزة للمرضى، وكذلك سلاسة ووضوح العمل مع شركات التأمين.
كما أن علينا أن نتجاوز النظرة الآنية لتكلفة علاج السكري ومحاولة تقنينها وصعوبة وصول المرضى للأدوية الجديدة والتقنيات المميزة وإغفال منافعها طويلة المدى لضبط السكري وتقليل مضاعفاته، التي ستعود بتكلفة أعلى كثيرا على المريض وعلى النظام الصحي.
هذا ولا يغيب عن الذهن أن هذه الوسائل والتقنيات الحديثة للسكري، تسهم في جودة أفضل لحياة المرضى بمختلف أعمارهم، وبغض النظر عن نوع مرض السكري.
ويؤسفني أن أقول إنه لمن الصعب على الطبيب أن يخبر المريض بعدم استطاعته تقديم علاج/تقنية مميزة لمرضه، لأن حدود تأمينه لا تغطيها وتكون أصعب عندما تحاول شرح هذا الموقف لمراهق أو مراهقة تعاني المرض!
