أوضح هندي السحيمي مساعد وزير المالية، أن المملكة من أعلى دول العشرين إنفاقا على قطاع التعليم، حيث سجل نسبة 19.9 % لمتوسط الفترة 2016 - 2020،
وبين هندي السحيمي، خلال مشاركته، في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم الذي تجري أعماله في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين، ونخبة من الخبراء والمختصين الدوليين، أن أحد أهداف تحقيق الرؤية، هو استثمار المملكة بشكل كبير في قطاع التعليم، الذي خصصت له 19 % من الميزانية العامة للدولة للسنوات الخمس الماضية
وخلال ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الثالثة المنعقدة بعنوان "التمويل والاستثمار في التعليم"، أوضح أن حكومة المملكة تولي اهتماما بالغا للتعليم وتمكين الطلاب عن طريق رفع جاهزيتهم على الصعيد المعرفي والعلمي لاستغلال الفـرص التي تمنحهـا جــراء انفتاحهـا على العالم واسـتثمارها في العديد من القطاعات غيـر المسـتغلة سـابقاً.
ولفت إلى أن دور وزارة المالية في قطاع التعليم، يظهر في عدة مجالات من أهمها التمويل والدعم الحكومي ومشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدعم في 2022، سيشمل إنشاء أندية للموهبة والابتكار، واستهداف 50 شراكة مع القطاع الخاص والجهات الوطنية لتقديم حلول للتحديات الوطنية والصناعية من خلال البحث العلمي في الجامعات، وإطلاق مبادرة لدعم الباحثين في الجامعات لتطوير الابتكارات التقنية من خلال نقل البحوث من مرحلة تطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات صناعية، بالإضافة إلى إدراج اللغة الصينية في المرحلة الثانوية في 746 مدرسة موزعة على 47 إدارة تعليمية في المملكة.
وأضاف مساعد وزير المالية، أن برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، يسهم في دعم القطاع التعليمي من خلال برامجه ومبادراته الهادفة إلى تحسين إدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية، والعمل على تحصيل إيرادات الدولة، واستثمار الأصول المملوكة لها باحترافية وشفافية وتحقيق مؤشرات أداء عالية.
وسلط الضوء على الدور الذي يؤديه صندوق التعليم العالي الجامعي، في تنمية اقتصاد المعرفة وتطوير قاعدة التعليم العالي، وإسهامه من خلال مصادره المالية المتمثلة في عوائد استخدام مرافق الجامعات، والعوائد الاستثمارية المتنوعة في تحقيق الأهداف المرجوة في تمويل المشاريع التي تحتاج إليها الجامعات، مشيرا إلى أن الصندوق تمكن منذ تأسيسه وحتى نهاية 2020 من تمويل 532 مشروعا.
وأشاد بتجربة بالمملكة في قطاع التعليم أثناء الجائحة، والتي أنجحها دعم الدولة تقنيا وماليا، لافتا إلى أنها كانت ولا تزال محل فخر على مستوى العالم، حيث أسهمت البنية الرقمية المتطورة التي أسستها المملكة على مدى السنوات الماضية في استمرارية العملية التعليمية عن بعد، كما ساهمت التسهيلات التي قدمتها الحكومة في التخفيف من تداعيات ذلك الوباء، من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات، ومنها : استمرار التمويل والصرف للمشاريع التعليمية، علاوة على ذلك عززت قوة السياسة المالية والنقدية للمملكة خلال الأزمة من ثقة المستثمرين والقطاع الخاص بالاقتصاد السعودي.
