بلغ إجمالي إنفاق المستهلكين على تأمين المركبات في السعودية "الأقساط المكتتبة" نحو 8.16 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 8.4 مليار ريال خلال 2020، مسجلا تراجعا 2.3 في المائة بما يعادل 195.3 مليون

ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" والقوائم المالية لشركات قطاع التأمين، فإن قيمة الأقساط المكتتبة للقطاع سجلت أدنى مستوى في سبعة أعوام، وذلك بعد تسجيلها تراجعا للعام الخامس على التوالي.

ويأتي تراجع الأقساط بعد جهود البنك المركزي لرفع مستوى عدالة وكفاءة التسعير، حيث كان أبرزها تقديم خصومات لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، وكذلك اعتماد الضوابط الخاصة بالتأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد.

في المقابل، سجل عدد الوثائق مستوى قياسيا خلال العام الماضي بعدما تجاوز ستة ملايين وثيقة للمرة الأولى، بحسب البيانات المتوافرة منذ 2009.

ويعكس نمو الوثائق مقابل تراجع الأقساط، التراجع الذي سجله متوسط بوليصة تأمين المركبات بواقع 6.5 في المائة.

وبحسب البيانات، فإن متوسط تكلفة بوليصة تأمين المركبة شهد تراجعا للعام الخامس على التوالي أي منذ 2017 وهي الفترة التي ألزم فيها البنك المركزي شركات التأمين بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات.

وبلغ متوسط الوثيقة في العام الماضي 1.35 ألف ريال، مقارنة بنحو 1.44 ألف ريال في 2020، في حين يعد متوسط 2016 هو الأعلى عند 3.1 ألف ريال.

وفي آذار (مارس) الماضي، أشار عادل العيسى المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين في حديث مع "الاقتصادية"، إلى أن عدد المركبات المؤمنة لا يتجاوز 50 في المائة من عدد المركبات الموجودة في السوق المحلية مع أن التأمين مطلوب إلزاميا، مرجعا ذلك إلى اختلاف فترة الوثيقة وفترة رخصة السير.

ويعد التأمين على المركبات ثاني أكبر نوع من أنواع التأمين بعد "الصحي" في المملكة، إذ يستحوذ على 19.4 في المائة في من إجمالي سوق قطاع التأمين في السعودية بنهاية العام الماضي.

في الجهة المقابلة بلغ ما دفعته شركات التأمين جراء تعويضات المستفيدين "صافي المطالبات المتكبدة" نحو 6.2 مليار ريال، بارتفاع عن العام الذي سبقه البالغ 5.17 مليار ريال، ليشكل 80.6 في المائة من صافي الأقساط المكتتبة.

وحدة التقارير الاقتصادية