أكدت لـ"الاقتصادية" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نسبة الصلح في القضايا العمالية التي تحال إلى التسويات الودية نحو 77 في المائة من إجمالي القضايا المحالة.

وقال علي الوهيبي مدير عام التخطيط والتميز الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي، إن دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل التي تصل إدارات التسوية تتفاوت ما بين رفض العمل من العامل، إضافة إلى مطالبات في الرواتب والتعويضات.

وأشار الوهيبي إلى أن 77 في المائة من القضايا العمالية التي تحال إلى التسويات الودية تحل في مكاتب التسوية في جميع مناطق المملكة، والباقي يحال إلى المحاكم.

وتعد التسوية الودية المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

وتستقبل دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل إلكترونيا من خلال موقع خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإيضاح الموقف النظامي للدعوى وتحديد مواعيد الجلسات، حيث تختص بالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وكان إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 25.5 ألف حكم خلال ثمانية أشهر من العام الهجري الجاري، وذلك بارتفاع نحو 20 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها في وقت سابق، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على 32.9 في المائة من هذه الأحكام، وذلك بإصدار 8391 حكما، تليها دوائر منطقة مكة المكرمة 7228 حكما.

وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، ما بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ5235 حكما، تليها المدينة المنورة 1507 أحكام، ثم منطقة عسير 799 حكما، تليها منطقة القصيم 620 حكما، ثم جازان 514 حكما عماليا.

وبلغ عدد الأحكام الصادرة في الدوائر العمالية لمنطقة تبوك 387 حكما، تليها منطقة حائل 224 حكما، ثم نجران 188 حكما، تليها الباحة 141 حكما، ثم الجوف 120 حكما، تليها الحدود الشمالية 71 حكما.

وأكدت وزارة العدل، أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.